عبدالله بن طوق: الحكومة حريصة على توفير مقومات النجاح للشركات المحلية
1.8 مليار درهم من مصرف الإمارات للتنمية لـ 550 شركة في 2022
كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن تقديم «مصرف الإمارات للتنمية» حزمة دعم مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، بلغت قيمتها مليار و800 مليون درهم خلال العام الماضي، مشيراً إلى حرص الحكومة الاتحادية على توفير كافة مقومات النجاح والنمو للشركات المحلية.
وقال معاليه في كلمته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الثلاثاء الماضي، إن المصرف وحرصاً منه على تعزيز وترسيخ دوره الحيوي في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع ودفع عجلة النمو بالدولة، واصل خلال العام الماضي تنفيذ برامج الدعم والتمويل المالي السنوي، والتي كان لها أثر كبير في دعم 550 شركة صغيرة ومتوسطة مستفيدة على مستوى الدولة.
وكان مصرف الإمارات للتنمية أطلق في أبريل 2021 استراتيجيته الخمسية التي ركزت على خمسة قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة، وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
حلول مرنة
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة للشركات الصناعية والمشاريع ذات الأثر التنموي الكبير، تشمل هذه الحلول تمويل النفقات الرأسمالية، والتكنولوجيا المتقدمة، ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والرقمنة، وتمويل المشاريع.
وأضاف معالي عبدالله بن طوق المري، بأن وزارة الاقتصاد تتولى مسؤولية التسويق والترويج والمشاركة في المعرض، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والترويج لمنتجاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأوضح أن منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تشرف عليها وزيرة الاقتصاد، تستند إلى أفضل الممارسات القانونية الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة وجميع الهيئات الاتحادية والمحلية، تعكف بشكل مستمر على وضع السياسات التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار بشكل مستمر لجذب المستثمرين النوعية ذات المحتوى التكنولوجي والابتكاري وذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية، تسريع نمو القطاع الصناعي لمواكبة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تعزيز الدور الحيوي للمصرف في توفير الحلول التمويلية وغير التمويلية الداعمة لعمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي رفع مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بما يؤكد دوره المحوري في دفع جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وتنمية القطاع الصناعي.
