88 % انخفاضاً بمنازعات العمل الجماعية في الإمارات
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انخفاض عدد منازعات العمل الجماعية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 88% مقارنة بعام 2022، فيما ارتفعت نسبة الشكاوى التي تم تسويتها ودياً من قبل الوزارة خلال الفترة ذاتها بنسبة 81% من إجمالي الشكاوى المقدمة.
وأكدت الوزارة في تصريحات لـ"وام": "أن الانخفاض في عدد منازعات العمل الجماعية يعبر عن مدى التقدم الذي تحققه الدولة في تطبيق سياسات عمل محكمة تضمن تحقيق المرونة والعدالة في سوق العمل، وذلك في ضوء تطبيق منظومة الرقابة والامتثال والتي تتضمن الرصد الاستباقي والزيارات التفتيشية للمنشآت، والتحقيق والمتابعة وهي المنظومة التي تضمن التطبيق الشامل للتشريعات المنظمة لسوق العمل ومراقبة تحقيق المستهدفات".
وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن نمو في عدد العمالة والشركات المسجلة بالوزارة وفي نظام حماية الأجور خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4% مقارنة بالعام 2022.
واعتبرت الوزارة أن النمو في أعداد المنشآت والعمالة يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الوطني وفاعلية السياسات والتشريعات التي طبقت في سوق العمل منذ بدايات العام الماضي والتي كان من أبرز أهدافها تعزيز سهولة الاعمال والمرونة في سوق العمل.
وأوضحت أن هذا النمو يعكس البيئة الجاذبة التي يحظى بها سوق العمل الإماراتي، مدعماً بالتشريعات والقوانين والأنظمة المحفزة والحامية لحقوق طرفي العلاقة التعاقدية صاحب العمل والعامل
كانت الوزارة قد أعلنت في أبريل الماضي أن عدد منشآت القطاع الخاص في العام 2022 ارتفع بنسبة 11% مقارنة بعام 2021 في حين ارتفعت نسبة العمالة المسجلة في الوزارة بواقع 13% خلال الفترة ذاتها.
وأكدت الوزارة أن نظام حماية الأجور والقائم على مبدأ تحويل الأجور الشهرية للعمال وفق آلية إلكترونية وعبر مؤسسات مالية معتمدة من المصرف المركزي يشكل دعامة رئيسية في منظومة الرقابة والامتثال التي تعتمدها الوزارة.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى إجراء أكثر من 72 ألف زيارة تفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة "فاعلية تلك الزيارات ودورها في ضبط السوق عبر أنظمة رقابة وتفتيش دورية ذكية تهدف للتأكد من تطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل".
وأكدت الوزارة ارتفاع نسبة العمالة المؤمن عليها من إجمالي عدد العمال المسجلين لديها إلى 96%، موضحة أن منظومة التأمين المبتكرة التي توفر تغطية تأمينية ضد المخاطر غير المتوقعة مثل إفلاس الشركات أو عجزها عن دفع مستحقات العاملين " تعد من أبرز السياسات التي أسهمت في توفير أكبر قدر من الضمانات المانعة لمنازعات العمل الجماعية".
وتشمل التغطية التأمينية التي يقوم بها أصحاب العمل سداد مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى نفقات عودة العامل لوطنه، وتكاليف نقل الجثمان في حالات الوفاة وإصابات العمل، وضمانات استمرارية سداد الراتب الشهري في حالة عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه العامل.
