وزارة الموارد البشرية والتوطين: 14 % حصة «الإنشاءات» من أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص
مؤهلات الكفاءات الإماراتية وتخصصاتها تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية | من المصدر
أظهرت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قطاع الإنشاءات يستحوذ على النسبة الأعلى من عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بواقع 14 % من إجمالي المواطنين البالغ عددهم 66 ألف مواطن حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، تلاه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، الذي يعمل فيه 13 % منهم، فيما بلغت نسبة المواطنين العاملين في مجال خدمات رجال الأعمال والصناعات التحويلية 10 % لكل قطاع.
قطاعات رئيسية
وذكرت الوزارة أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يلتحقون بـ 6 قطاعات اقتصادية رئيسة وهي: قطاعات خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات التحويلية، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويشغل المواطنون الوظائف، التي تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكونهم اختصاصيين، إضافة إلى وظائف مشرعين ومديرين والوظائف الكتابية.
وأشارت إلى أن مؤهلات الكفاءات الإماراتية وتخصصاتها تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، ويشكلون جزءاً أساسياً من الكوادر العاملة فيها، ويرفدون تلك القطاعات بخبراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما تؤكده الزيادة في عدد الوظائف، التي تم شغلها في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
نموذج تنموي
وأوضحت أن البيئة التشريعية والاستراتيجيات، التي أطلقتها أسهمت في حماية وتعزيز دور كل أصحاب المصلحة وتمكين طرفي معادلة العرض والطلب، والحفاظ على أسس النموذج التنموي الفريد لدولة الإمارات والقائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزاد من جاذبية القطاع الخاص للكفاءات الإماراتية، والمقيمة على حد سواء، وشجعت إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة وتنشيط المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووفرت لبرنامج نافس بيئة متكاملة، تمكنه من تحقيق أهدافه وصنع مستقبل أفضل وأكثر استدامة لآلاف الكفاءات الإماراتية وعائلاتهم.
شراكة
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير نموذج الدولة في التنمية الاقتصادية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق الإجراءات الهادفة لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في سوق العمل عامة، وفي القطاع الخاص تحديداً، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، التي تضع المواطن أولاً في سياسات الحكومة العامة، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزماً من الامتيازات والدعم للمنشآت الملتزمة بتشريعات سوق العمل، ومنها ما يتعلق بالتوطين، وذلك من خلال إدراجها في الفئة الأولى، ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وكذلك منحها عضوية نادي شركاء التوطين.
