اشتراط إتمام سنة في حال رغبة العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر
«الوطني» يوافق على زيادة مدة تصاريح العمل إلى 3 سنوات
صقر غباش مترئساً الجلسة | من المصدر
وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر والتي عقدها أمس، على عدد من التوصيات التي طالب فيها بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، لتتم زيادة مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات بدلاً من سنتين، وعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغبة العامل في الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة ويلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل.
وطالبت التوصيات بعدم إلزام صاحب العمل تحمل نفقات العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وذلك في حال ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل من دون إنذار أو في حالة الانقطاع عن العمل.
وكشفت مداولات الجلسة على لسان معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن مجمل أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى أكثر من 66 ألف مواطن، تم توظيفهم في 16 ألف شركة في القطاع الخاص، في الوقت الذي وصل فيه عدد الشركات الجديدة التي وظفت مواطنين في العام الجاري، إلى أكثر من 2000 شركة إضافية، بمعدل نمو بلغ 13%.
ولفتت المداولات إلى وصول مجمل عدد المشتركين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، في نهاية الإثنين الفائت إلى 2 مليون مشترك، وذلك منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أن مجمل عدد الوثائق الصادرة بأسماء المواطنين وصل إلى 38 ألفاً و363 مواطناً ومواطنة.
وكشفت المداولات عن تنفيذ وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 72 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة، وكان من ضمنها 2300 زيارة «اشتباه بالتوطين الصوري» نتج عنها رصد 430 حالة تم اتخاذ الإجراءات المقررة في حقها والتي تضمنت إعادة التحقق، فضلاً عن إحالة عدد منها إلى النيابة العامة.
غير دقيقة
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن البيانات والتقارير التي كشفت عنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي عن انخفاض نسب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، غير دقيقة وتفتقر للدقة، نافياً صحة ما تم نشره عن إحصاءات وأعداد الشركات المسجلة.
وقال إن عدد الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة شهد في السنوات الثلاث الأخيرة، زيادة كبيرة وصلت إلى نحو 65% بعكس ما تضمنه وأشار إليه تقرير اللجنة، فعلى سبيل المثال في سنة 2020، بلغ مجمل عدد الشركات متناهية الصغر، والشركات الصغيرة، والمتوسطة، 337 ألفاً و83 شركة، وارتفع في سنة 2021 ليصل مجمل الشركات إلى 413 ألفاً و719 ألف شركة، ليصل مجملها إلى 557 ألفاً و983 شركة في نهاية العام الماضي 2022.
وبين أن مجمل عدد الشركات المملوكة للمواطنين شهد هو الآخر ارتفاعاً، إذ ارتفع من 309 آلاف و778 شركة في سنة 2020 إلى 356 ألفاً و755 شركة في سنة 2021، وصولاً إلى 393 ألفاً و429 شركة في نهاية العام الماضي.
40 ملياراً
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مجال استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ اسهمت البنية الاقتصادية ومنظومة القوانين والتشريعات الاستثمارية، في دخول أكثر من 40 مليار دولار في سنتي 2020 و2021، بمعدل 20 مليار دولار لكل عام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعكف على تقييم ودراسة البيانات والأرقام المتعلقة بالعام الماضي 2022.
ورداً على استفسار عن خروج نحو 70 شركة أجنبية من الدولة، أشار معاليه إلى أن مغادرة تلك الشركات الدولة، لا يمثل تحدياً، وخاصة أن الأرقام والإحصاءات تشير في المقابل إلى دخول آلاف الشركات الدولة، لافتاً إلى أن الإحصاءات، مبشرة بنمو كبير وواسع في عدد الشركات الأجنبية.
وبين أن استراتيجيات الدولة كان لها دور كبير في تبوؤ دولة الإمارات صدارة العديد من المؤشرات العالمية ومن بينها حصولها على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر المنظومة العلمية للفكرية في شأن ثقافة ريادة الأعمال، والأولى عالمياً في سنة 2021 – 2022 في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
رسوم
وكشف بن طوق أن وزارة الاقتصاد تعكف بالتنسيق مع وزارة المالية والدوائر المحلية على إجراء دراسة شاملة للرسوم الاتحادية والمحلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات، مع مراعاة ألا يكون هناك رسوم تحمل أو ذات طابع ازدواجي.
وبين أن الدولة أجرت في فترة «كوفيد 19» أكبر تخفيضات حكومية في قيمة الرسوم الحكومية، موضحاً في الوقت نفسه أن تلك الرسوم لا يزال العمل بها سارياً إلى الوقت الحالي، وذلك برغم من تعافي جميع المجالات الاقتصادية في الدولة.
بوصلة
وقال معالي وزير الاقتصاد: يوجد اليوم بوصلة للمستثمر الأجنبي توضح القطاعات وتركز على العديد منها، وتطوير خدمات رقمية للمستثمرين، وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد من الدول، وهناك تعاون مع مؤتمر دافوس العالمي، وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تتناول الشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والزراعة، فضلاً عن تطوير التشريعات.
كما تقوم الحكومات المحلية بإطلاق العديد من المبادرات التي تحفز الاستثمارات، وتبني برنامج القيمة الوطنية المضافة وهو برنامج تم اعتماده عن طريق مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة القيمة المحلية وزيادة الطلب على المنتجات المحلية ومراعاة عمليات واضحة في التوطين والمنتج الوطني وخاصة في المشروعات الاستراتيجية الكبيرة.
وأضاف إن الاستثمار الأجنبي عبارة عن 3 استثمارات رئيسة في فتح الشركات، وفي شراء المعدات وبناء المصانع، والثالث البحث والتطوير، وتم التوجيه بإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير وتسريع كيفية تحويل البحوث لدخولها القطاع الخاص والأسواق.
مؤكداً أن استراتيجية الدولة تركز على هذه المحاور الثلاثة الرئيسة والدولة تتطلع إلى المحافظة على الاستثمار الأجنبي، وأن نسبة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة وقيمتها من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020م وصلت إلى قرابة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمواطنين.
إغلاق
من جانبه كشف معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الفرق المعنية برصد وضبط مكاتب استقدام العمالة المساندة غير المرخصة في الربع الأول من العام الجاري 2023، انتهت إلى إغلاق 84 مكتب استقدام عمالة على مستوى الدولة، كانت تمارس أنشطة غير مرخصة.
وأشار معاليه إلى أن الإدارات والأقسام المعنية بشكوى مكاتب استقدام العمالة المساندة، تلقت في الربع الأول من العام الجاري، ما مجموعه 2433 شكوى تم بحثها بشكل دقيق ومتكامل والتحقيق في حيثياتها بما يضمن حقوق الأطراف المعنية كافة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود العاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقطاعات الأخرى المعنية كافة، والتي كان لها دور مهم في ضبط المخالفين.
مشروعات
وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: يوجد في أجندة الوزارة العديد من المشروعات والمبادرات الجاري العمل عليها والمعنية بخفض معدلات الإصابة بمرض السرطان.
وتتضمن إنشاء مجلس أورام وطني، متعدد التخصصات لتحسين ومواءمة الخطط العلاجية لمرضى السرطان في الدولة، فضلاً عن إصدار دليل وطني موحد للعلاج التثقيفي للمستشفيات التي تقدم علاج السرطان.
وأشار في رد كتابي على سؤال برلماني عن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في شأن خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان، إلى أن دولة الإمارات تولي ملف العلاج من مرض السرطان أهمية كبيرة، وهو ما تجلى اليوم في زيادة كبيرة في عدد المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد المستشفيات العاملة في الدولة ارتفع من 20 مستشفى في سنة 2016 إلى أكثر من 30 مستشفى اليوم.
سرطان
وأفاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، بأن مرض السرطان، يمثل سبباً رئيساً للوفاة في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن معدل الإصابة الخام بمرض السرطان في دولة الإمارات، هو 48.6 لكل 100 ألف من السكان وهو الأقل بين دول المنطقة، وأن معدل الوفاة الخام في دولة الإمارات 19.2 لكل 100 ألف من السكان وهو الأقل بين دول المنطقة.
وأوضح أن نسبة حالات السرطان الجديدة المكتشفة بين المواطنين من مجمل حالات السرطان المكتشفة في الدولة في تحسن ملحوظ، ومستقرة في السنوات الماضية، إذ تحسنت النسبة من 28 إلى 25%.
وبين أن الوزارة شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات النوعية، تضمنت برنامج الكشف المبكر عن السرطان، وحملات توعية لنشر مفاهيم الوقاية من الأمراض، وتسريع تسجيل الأدوية الحديثة لعلاج السرطان، وإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أمراض السرطان والوقاية هدف لخفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان بنسبة 30% بحلول سنة 2030.
>
وزير الاقتصاد:
› تقرير انخفاض عدد الشركات الصغيرة يفتقر للدقة
› 40 مليار دولار استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة في عامين
› دراسة شاملة للرسوم الاتحادية والمحلية لدعم الاستثمارات
وزير الموارد البشرية:
› 66 ألف مواطن تم توظيفهم في 16 ألف شركة بنهاية الربع الأول
› إغلاق 84 مكتب استقدام عمالة مخالفاً العام الجاري
› 72 ألف زيارة تفتيشية ورصد 430 حالة «توطين صوري»
› 2 مليون مشترك بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
وزير الصحة:
› إنشاء مجلس أورام وطني ودليل موحد لعلاج السرطان
› 48.6 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف من السكان بالدولة وهي الأقل في المنطقة
