الإمارات.. استراتيجية متكاملة تعزز استدامة البيئة

تحركت الإمارات في أكثر من اتجاه لمواجهة تحدي تزايد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تهدد استدامة البيئة، بعد أن تجاوز استخدامها في الدولة أكثر من 13 مليار كيس في السنة.

وذلك من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كل فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها، واستخدام أنواع قابلة للتحلل.

وتعتبر أزمة التلوث البيئي والصحي التي تتسبب بها المنتجات ذات الاستخدام الواحد بصفة عامة والأكياس البلاستيكية بصفة خاصة أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه العالم بأسره.

حيث إن الاستهلاك المتزايد من هذه المنتجات أدى إلى تولد كم هائل من المخلفات، التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وهي أزمة متنامية لها آثار اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة، لا سيما بالنسبة للدول الجزرية والساحلية والتي تعتمد على البيئة البحرية ومواردها في مختلف القطاعات.

حظر تام

ووضعت حكومة دولة الإمارات قراراً ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة.

حيث سيتم تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مستقبل مستدام في كل القطاعات وباتت الإمارات من أولى الدول التي قررت الاعتماد على حلول مستدامة تحد من الاستهلاك المتزايد للأكياس أحادية الاستخدام.

وتشكل استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، في نوفمبر المقبل، مناسبة مهمة لاستعراض الجهود والإجراءات لمكافحة التغير المناخي حول العالم.

إدراك مبكر

وأدركت دولة الإمارات مخاطر هذه الأكياس مبكراً، حيث أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي في 2009، حملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» والتي استمرت لثلاث سنوات متتالية، واستهدفت رفع الوعي بمخاطر هذه الأكياس والحث على خفض استخدامها محلياً بشكل متسارع. وتعمل الوزارة على تنظيم تداول المنتجات والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

حيث جرى حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بقرار مجلس الوزراء رقم 376/‏‏5 لسنة 2009. وتم اعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات برقم 500/‏‏2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابلة للتحلل.

وأصدرت الوزارة قراراً وزارياً رقم 451 لسنة 2011 في شأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

حيث يلزم القرار مصنعي وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS) ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة للتحلل طبقاً للمواصفة الإماراتية القياسية 2009: 5009.UAE.

وكذلك ألزم القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل. وأصدرت الإمارات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات.

ويحد القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية وينظم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد ويحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من 1 يناير المقبل على المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل .

هدف طموح

وحددت هيئة البيئة - أبوظبي هدفاً طموحاً طويل الأمد بشأن تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، وذلك من خلال حملتها المجتمعية «معاً نحو الصفر»، والتي أطلقتها العام الماضي وتهدف إلى زيادة الوعي البيئي بين كل شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية التقليل من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتبني بدائل صديقة للبيئة.

تقليل البصمة البيئية

وفي إطار سعي دبي لتغيير سلوكيات المجتمع من أجل التقليل من البصمة البيئية للأفراد بما يدعم جهود الإمارات لمواجهة التحديات المناخية، دخلت سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيز التنفيذ في الأول من يوليو الماضي، والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى.

إحصاءات مرصودة

وحسب الإحصاءات المرصودة في الإمارة، فإن نسبة الخفض في استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بلغت 90 % في المحال التجارية، وبنسبة خفض بلغت أكثر من 80 % على مستوى إمارة دبي.

ولوحظ منذ إطلاق السياسة، أن أكثر من 75 % من أفراد المجتمع يتبضعون باستخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، الأمر الذي يعتبر دليلاً على التأثير الإيجابي للسياسة في تغيير سلوكيات الأفراد في المجتمع ووعيهم بما قد تسببه هذه الأكياس من تأثيرات على العناصر البيئية في الإمارة.

وتستمر الإمارة في تنظيم حملات التوعية لتغيير سلوكيات الأفراد والتأكد من استعداد والتزام المتاجر والقطاع الخاص لاستبدال هذه الأكياس بأخرى صديقة للبيئة ويمكن إعادة استخدامها، كما أن الإمارة بصدد إعداد سياسة متكاملة للحد من استخدام المواد البلاستيكية والتي تشمل المواد الأكثر استهلاكاً والتي لها بصمة كربونية عالية.

وفي الشارقة قرر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حظر تداول، أو إنتاج، أو طرح، أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024 على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من دائرة شؤون البلديات.

يهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها. وفرضت منافذ البيع تعرفة لا تقل عن 25 فلساً منذ 1 أكتوبر الماضي على كل كيس بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد يتم تقديمه للمستهلك النهائي، وذلك تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

وتعتزم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في عجمان العام الجاري، حيث أجرت الدائرة دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، وأطلقت في الوقت نفسه حملة توعية للمجتمع للتعريف بأخطار الأكياس البلاستيكية وحث أفراد المجتمع على استخدام الأكياس البديلة.

ودخل قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أم القيوين، حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير الماضي. ووفقاً للقرار، جرى استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية اعتمدتها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة».

وكانت بلدية الفجيرة حظرت في 2012 استخدام وتوزيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في جميع المنشآت التجارية بالإمارة، والاستعاضة عنها بالبدائل الصحية والبيئية مثل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو المصنعة من الأقمشة والتي يمكن إعادة استخدامها عدة مرات.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز