أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن المشروع التحولي «المرور الأزرق» بالشراكة مع «ماري هب»، والذي يهدف إلى بناء تجمع من الجهات البحرية المحلية والدولية لتبادل خدماتها، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.
كما يهدف المشروع إلى بناء حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات التي تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز من جاذبيته للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها.
ويعتبر مشروع «المرور الأزرق» أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والتي تمثل مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها.. كما تتميز مثل هذه المشاريع التحولية في تحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
ويدعم المشروع سعي حكومة دولة الإمارات نحو تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
داعم رئيس
ويشكل المشروع داعماً رئيساً للإسهام في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والبيانات خلال السنوات العشر المقبلة.. كما يسعى المشروع عبر بوابته الرقمية المتطورة وتطبيقه الذكي على أجهزة الهواتف المحمولة إلى بناء قاعدة موحّدة من الشركات العاملة في القطاع البحري والسفن التجارية المتواجدة في موانئ الدولة ومياهها الإقليمية، إضافة إلى اليخوت والسفن الترفيهية لتتمكّن من عرض خدماتها بشفافية وسهولة لجميع أعضاء المنصة لتوظّف قدرات التجارة الإلكترونية في توفير الإمدادات والخدمات الداعمة بأسعار تنافسية وتوحيد القوة الشرائية لتلك الشركات والسفن وتحويلها إلى خصومات وحوافز نوعية وعروض خاصة وامتيازات تنافسية.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية والثانية عشرة في مؤشر خطوط النقل، ويعود الفضل في ذلك إلى بيئة الأعمال التنافسية التي نجحنا في خلقها بدولة الإمارات، والتي تستقطب كبرى الشركات البحرية العالمية وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية.. لكننا لن نكتفي بما وصلنا إليه ونريد أن نتبوأ المرتبة الأولى في جميع المؤشرات البحرية العالمية، ونتطلع إلى أن يسهم مشروع المرور الأزرق في تعزيز مكانة الدولة البحرية، لأن قدرنا هو أن نربط العالم ونكون مركزه البحري الأول، وسنحرص على تعزيز استدامة القطاع البحري ومكافأة جميع الشركات والسفن التي تتبني الممارسات الخضراء ليكون المرور الأزرق حافزاً لبناء قطاع بحري نظيف».
مبادرات عديدة
وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرة تأتي متممة لمبادرات عديدة تسعى في مجملها إلى دعم إسهام القطاع البحري في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات والذي تقدر قيمة مشاركته حالياً بنحو 90 مليار درهم سنوياً ليصبح الاقتصاد الأزرق الإماراتي دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكداً دور المشروع في دعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة والاقتصاد الدائري الوطني والتنمية المستدامة.
من جانبه، ذكر المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن القطاع البحري يعتبر من أكثر القطاعات التي تعتمد على الأساليب الروتينية والعلاقات الشخصية في ممارسة الأعمال، ما يجعل من الصعب الحصول على الإمدادات والخدمات التي تحتاجها الشركات البحرية والسفن التجارية بشكل سلس، وهو ما دفعنا إلى البحث عن حلول مبتكرة تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال للمساعدة على خفض النفقات للعمليات التشغيلية وتفادي هدر الوقت الذي تستغرقه عمليات التزويد؛ لذا أطلقنا مشروع «المرور الأزرق» لتمكين شركائنا من الوصول إلى كافة الخدمات البحرية من خلال بوابة رقمية موحدة وتطبيق ذكي للهواتف المحمولة لتمكين مشغلي السفن والعاملين في الشركات البحرية من الحصول على احتياجاتهم بلمسة زر ومن دون عناء.