شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات فرنسا تطوراً متسارعاً، خلال السنوات الماضية، أسهم في تعزيز العلاقات على كل المستويات بين البلدين.
ونمت التجارة المتبادلة في القطاع غير النفطي بشكل مطرد، خلال السنوات القليلة الماضية،
حيث تظهر البيانات أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وفرنسا بلغت قرابة 75 مليار درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية بين 2020 و2022. وتشكل فرنسا أحد أكبر الشركاء الأوروبيين التجاريين للدولة على صعيد التجارة السلعية.
وأظهرت مؤشرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نمواً سنوياً في حركة التجارة بين البلدين، حيث نمت من 19.7 مليار درهم في عام 2020 إلى أكثر من 25,2 مليار درهم، خلال 2021، ثم إلى نحو 29.5 مليار درهم العام الماضي.
وتوضح البيانات أن الصادرات الفرنسية إلى الإمارات تشكل حصة تتجاوز %80 من إجمالي التجارة بين البلدين، حيث يعد السوق المحلي أحد أكبر الأسواق للسلع الفرنسية بالمنطقة، بينما جاءت سلع إعادة التصدير بالمرتبة الثانية على حركة التجارة بين البلدين.
ومن ثم الصادرات الإماراتية إلى السوق الفرنسي، وتجاوزت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الإمارات العام الماضي 25.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية، وإعادة التصدير 4.2 مليارات.
وأشارت البيانات إلى أن قائمة أبرز الصادرات الفرنسية إلى الإمارات تضمنت الحلي والمجوهرات، إلى جانب المحركات النفاثة والعطور والأدوية والحقائب، وتضمنت قائمة إعادة التصدير أجزاء المركبات الجوية والحلي والمجوهرات والمحركات النفاثة والسيارات والعطور.
وتلتزم الدولتان بتعزيز فرص الاستثمار والتجارة في القطاعات ذات الأهمية المشتركة، حيث يرسى التعاون المشترك مجالاً واعداً للشراكات الإستراتيجية وتعزيز الفرص ما بين البلدين ولا سيما على صعيد اقتصاد المستقبل، والعديد من القطاعات الاستراتيجية كاقتصاد المعرفة والقطاع النفطي وأنشطة الطاقة النظيفة والنووية وأنشطة الأمن الغذائي، وقطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في القطاع المالي والقطاع السيبراني، وأنشطة الفضاء وغيرها.