أعلنت وزارة العدل عن إطلاقها عدداً من المشاريع التحولية الطموحة التي شرعت في تنفيذها خلال المرحلة الحالية، في إطار تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» في مجتمع منفتح على العالم اقتصادياً واجتماعياً.
وكشفت الوزارة أن حزمة مشاريعها اشتملت على إنشاء نيابات جديدة، من بينها إنشاء وتشكيل نيابات تختص بالنظر في «القضايا الاقتصادية»، تتولى مسؤولية إصدار القرارات في بلاغات ودعاوى البنوك والإفلاس والإعسار والقضايا التجارية والعقارية، وقضايا التأمين والوكالات والعلامات التجارية.
مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تضم من بين أعضائها نخبة من المختصين الاقتصاديين، بما يسهم في رفع كفاءة الأحكام القضائية.
وبينت أن الهدف من وجود هذه النيابة يتمثل في دفع عجلة الاقتصاد في الدولة، وسرعة البت في الأحكام القضائية، وتصنيف القضايا الاقتصادية، بما يوفر الوقت والجهد، ورفع فاعلية الإجراءات المتخذة في القضايا التخصصية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على تعزيز تنافسية الدولة وزيادة نسبة الفصل في القضايا الاقتصادية.
قطاع خاص
ومن بين المشاريع التي تنفذها وزارة العدل مشروع «تنفيذ الأحكام بالشراكة مع القطاع الخاص»، وهو مشروع تسعى من خلاله الوزارة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، في سياق تعاون بين القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في تنفيذ الأحكام القضائية عبر الشراكة معه.
ونوهت بأنها تستهدف من هذا المشروع «التحولي الضخم» زيادة نسبة الإنجاز في تنفيذ الأحكام وتوفير الوقت والجهد وجودة التنفيذ، وتناسب تنفيذ الأحكام وجودتها مع المواضيع المنظورة.
وشددت على أن المشروع سيكون له إسهامات كبيرة في تعزيز تنافسية الدولة وثقة المستثمرين بتنفيذ الأحكام، ما يسهم في رفع عجلة الاقتصاد من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الاختصاص الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية المهارية لمواطني الدولة.
منصة
كما أكدت الوزارة سعيها من خلال حزمة المشاريع التي تنفذها إلى إنشاء منصة إلكترونية تخدم الوسطاء والمتعاملين والفئات المستهدفة من مشروع قانون الوساطة.
ونوهت بأن الآثار الإيجابية للمشروع لن تقتصر على سرعة إنجاز المعاملات، وإنما ستسهم في رفع تصنيف الدولة بمؤشر سيادة القانون، ومؤشر إنفاذ العقود، وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم، فضلاً عن تعزيز شعور المجتمع بالعدالة الناجزة خارج أروقة القضاء، ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.