الإمارات تدعو للتكاتف لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الدورة الأولى لملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الذي ينعقد في مركز أبوظبي للطاقة.

والتقى سموّه، خلال جولته التفقدية في المعرض، عدداً من الشركات المحلية والعالمية، واطّلع على ما يقدمونه من حلول نوعية لدعم جهود إزالة الكربون، كما زار سموّه المناطق المخصصة للحياد المناخي والطاقة البديلة والابتكار والإنتاج المستدام والذكاء الاصطناعي والرقمنة.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف «كوب 28»، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

ويُعقد الملتقى في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من أنحاء العالم لدفع التقدم في الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43 % بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويتزامن الملتقى مع عام الاستدامة، فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) في نوفمبر 2023، ويهدف الحدث، الذي يستمر حتى 11 مايو، إلى تسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع، ودعم العمل المناخي بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي.

فعاليات

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على تكثيف التعاون والتكاتف وحشد الجهود لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي من أجل تحقيق هدف الحد من الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل.

وشدد معاليه على الحاجة الملحّة لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصادياً، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب.

وقال: إن الحقائق العلمية توضح أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار فرد إضافي بحلول 2030.

وأضاف: نحتاج إلى تصحيح جذري لمسار العمل للحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي، بالتزامن مع خفض كبير في الانبعاثات، وعلينا تحويل ما اتفقنا عليه في مفاوضات مؤتمر الأطراف إلى إجراءات عملية مطبَّقة فعلياً. إننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لخفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، ونحتاج إلى حلول تحقق نقلة نوعية، وتعد التكنولوجيا الممكّن الأساسي لهذه الحلول.

وأوضح معاليه أن العام الماضي شهد تخطي حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة مستوى التريليون دولار للمرة الأولى، مع فرصة كبيرة لنمو هذا الرقم، وقال: كلي ثقة بأن هذه النقلة النوعية تمثل أعظم فرصة للبشرية والتنمية الاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى.

وأضاف: من خلال السياسات الصحيحة التي تحفز الاستثمارات الصحيحة، يمكن لتقنيات المناخ زيادة مساهمتها في النمو العالمي بما لا يقل عن الضعف، مع إزالة ما يصل إلى 25 مليار طن من انبعاثات الكربون سنوياً. ومن خلال الاستفادة من تقنيات المناخ، يمكننا بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي.

وأوضح معاليه أنه على الرغم من النمو الكبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، إلا أنه لا يمكن إزالة القسم الأكبر من الانبعاثات العالمية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها، خاصةً في الصناعات كثيفة الانبعاثات.

مشيراً إلى أنه يوجد في العالم 5000 مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم تعد مسؤولة جميعها عن حوالي 30% من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن لأيٍ من هذه المصانع العمل على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وحدها.

وسلّط معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الضوء على الدور المحوري للهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون في تمكين انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة. وقال: «هنا يأتي دور حلول مثل: الهيدروجين، الذي نحتاج إلى توسيع نطاق إنتاجه وتسويقه من أجل إحداث تأثير حقيقي في منظومة قطاع الطاقة.

وإذا كنا جادين في خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، علينا مضاعفة الجهد في مجال التقاط الكربون، حيث إن أي سيناريو واقعي يهدف لتحقيق الحياد المناخي، يجب أن يتضمن الاستفادة من تكنولوجيا التقاط الكربون، وبدونها، لن يتحقق هذا الهدف».

كما أكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقة النووية، والعمل على تحقيق قفزات كبيرة في زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي، من أجل خفض الانبعاثات العالمية.

وأعطى معاليه أمثلة على الخطوات الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية.

منوهاً بأن النُظُم الغذائية وقطاع الزراعة، إلى جانب الصناعات كثيفة الانبعاثات، تعدُّ المسبب الأكبر لغازات الاحتباس الحراري، ومسؤولة عن أكثر من ثلث الانبعاثات، مشدداً على أهمية أن تركز شركات التكنولوجيا على هذا المجال.

وقال «بدأت دولة الإمارات باتخاذ خطوات رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية». وأضاف: «أطلقت دولة الإمارات مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالشراكة مع الولايات المتحدة و50 دولة، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الحد من الانبعاثات وزيادة وفرة الغذاء لكافة سكان العالم».

وجدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر دعوة قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.

وقال معاليه: «فيما يواصل العالم اعتماده على الموارد الهيدروكربونية، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لخفض انبعاثاتها والتخلص منها نهائياً. لذا، وجهت دعوةً إلى قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.

إن الهدف واضح لهذا القطاع وجميع القطاعات الأخرى. علينا التخلص التدريجي من الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل والزراعة والصناعات الثقيلة، والوقود التقليدي، بالتزامن مع الاستثمار في التقنيات اللازمة لتطوير كافة مصادر الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات».

وأوضح معاليه أن تعزيز استخدام التكنولوجيا في دول الجنوب العالمي يتطلب قيام القطاعين الحكومي والخاص والجهات مُتعددة الأطراف بتحفيز التمويل المناخي، بما يسهم في توفيره بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، وبشروط ميسرة للدول الأكثر احتياجاً إليه.

وفي ختام كلمته، نوه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بأن الوقت يمر بسرعة، وأن المخاطر التي تواجه كوكب الأرض كبيرة، وأكد أن اتفاق باريس التاريخي قد نجح في توحيد الحكومات حول ما يجب على العالم القيام به في مواجهة تغير المناخ، وستكون مهمة مؤتمر الأطراف COP28 التركيز على «كيفية» التنفيذ والتطبيق العملي وإحراز التقدم الملموس.

طاقة مستدامة

إلى ذلك، شهد اليوم الأول جلسة مهمة تناولت دور التكنولوجيا في تسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة، وتحدث فيها عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك» وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وقال بن كلبان: في عام 2021، أصبحنا أول شركة في العالم تصنع الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، ولا يزال الألمنيوم الشمسي جزءًا صغيرًا من إجمالي إنتاجنا والطلب عليه مرتفع للغاية.

تقنيات جديدة

وقال بن كلبان لـ «البيان»: يتطلب تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 تقنيات جديدة، وعلى القطاعات الصناعية المتعددة التعاون مع بعضها البعض من أجل تطويرها.

وأوضح أن ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ يناقش ما حققته الإمارات العالمية للألمنيوم من التطوير التكنولوجي خلال أكثر من 3 عقود، والخطوات التي يجب اتخاذها في الفترات المقبلة. وتابع: مساهمة الجميع مهمة وضرورية لتحقيق التقدم النوعي الذي نحتاجه في العمل المناخي، ونحن في الإمارات العالمية للألمنيوم ملتزمون بأداء دورنا نحو هذا الهدف.

ضمان أمن الطاقة

وخلال المنتدى، أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مواصلة التأثير الإيجابي والعوائد الكبيرة لمحطات براكة للطاقة النووية، - مشروع البنية التحتية الاستراتيجي للطاقة، حيث تعد محطات براكة أكبر مصدر للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة، والتي تنتج 30 تيراواط من الكهرباء على مدار الساعة لتوفير البنية الداعمة لمشاريع الطاقة المتجددة .

وفي نفس الوقت الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وخلال أشهر الشتاء كانت المحطة تنتج نحو 48% من الكهرباء في إمارة أبوظبي، حيث تنتج ثلاث محطات في براكة الكهرباء على نحو تجاري بينما تقترب الرابعة من الانضمام إليها.

وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية «قدمت محطات براكة نموذجاً جديداً للعالم فيما يخص تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها كركيزة أساسية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة واستقرار شبكة الكهرباء في دولة الإمارات».

وأضاف أن الدور المحوري لمحطات براكة لا يقتصر على تعزيز الاستدامة من خلال توفير الكهرباء الصديقة للبيئة، بل أصبحت المحطات منصة لتحفيز الابتكار في مجالات جديدة مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية وتطوير تقنيات جديدة.

البصمة الكربونية

وشارك الحمادي في حلقة نقاش بعنوان «تعزيز المستقبل: كيف ستحل التكنولوجيا معضلة الطاقة الثلاثية - الطاقة والبيئة والنمو. وناقشت الجلسة جهود الإمارات الريادية في تبني التكنولوجيا لتسريع خفض البصمة الكربونية وتطوير قطاعات صناعية خضراء في المستقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز