أشارت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، إلى ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات خلال الشهور الخمسة الأخيرة، من 1455 محامياً في ديسمبر 2022، إلى 1532 محامياً بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، بزيادة قدرها 77 محامياً، بنسبة 6 %. وأوضحت الأرقام الإحصائية تسجيل أعداد مكاتب المحاماة المسجلة لدى الوزارة ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 3 %، حيث ارتفع إجماليها من 953 مكتب محاماة في ديسمبر 2022، إلى 982 بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بواقع زيادة 29 مكتباً.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد المحامين المواطنين المشتغلين في المهنة، وصل إلى 990 محامياً مواطناً، في حين بلغ إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة، 542 محامية مواطنة.
دعم
وحرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة، من خلال توفير بيئة تشريعية تحقق مستهدفات التوطين، حيث جاءت أحكام المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، داعمة لتطوير وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من المحامين والمستشارين القانونيين والباحثين القانونيين، وكذلك المندوبين العاملين في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية.
وأما في ما يتعلق بمنح مكاتب المحاماة الأجنبية، الحق في تأسيس وفتح فروع لها بداخل الدولة، فعلى الرغم من أن أهداف القانون، تتمثل في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، ودعم وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الدولة لم تغفل عن أهمية الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها تلك المكاتب الدولية، في دمج أبنائها ضمن كوادر العاملين فيها، بما يعزز من نسب وجودهم من جهة، وتطوير وتأهيلهم ونقل المعرفة القانونية من جهة أخرى.
شروط
ويستلزم على المتقدم أن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده، وإلا أُلغي طلبه، مع إلزامه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله.