فعالية حقوقية أممية بجنيف استعرضت مسيرة الدولة في هذا الجانب

53 منظمة دولية تشيد بجهود الإمارات في حقوق الإنسان

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد تحالف منظمات حقوقية دولية معني بمتابعة ورصد حالة حقوق الإنسان بالعالم خلال فعالية خصصت ،لاستعراض مسيرة تطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ورعايتها لهذه الحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، وتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وتعميق التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان.

وشهدت الفعالية كذلك إطلاق تقرير الظل الخاص بـ«أطراف المصلحة»، مع التعريف بأهميته ومحوريته في إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان من قبل دولة الإمارات، إضافة إلى تقديم قراءة موجزة لإسهاماته في تعزيز مسيرة الإمارات الرائدة في مجال حقوق الإنسان.وسلط التقرير الضوء على أبرز المحاور المشمولة فيه في إطار رصده لحالة حقوق الإنسان بالإمارات وأهم التوصيات المقدمة في هذا الشأن.

كما أشاد المشاركون في الفعالية برعاية دولة الإمارات للاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل والفئات الضعيفة. جاء ذلك خلال فعالية أممية نظمها التحالف الذي يضم 53 منظمة حقوقية دولية، الأربعاء الماضي في جنيف بالتعاون والشراكة مع العديد من المنظمات الدولية ذات العناية، لاستعراض مسيرة دولة الإمارات ورعايتها لحقوق الإنسان، بحسب وكالة «أي إن نيوز للأخبار».

وحظيت الفعالية، بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان، إضافة إلى مراكز الدراسات والبحوث والفكر والرأي ونخبة متميزة من الباحثين والمتخصصين في المجال، وحضور أكثر من 100 مشارك يمثلون مختلف الجهات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية والمراكز المتخصصة، إضافة إلى الأكاديميين والمتخصصين في الشأن الإنساني.

تدشين تقارير

وخلال الفعالية، دشن التحالف تقريره الذي قُدِّم للأمم المتحدة في إطار تقارير أصحاب المصلحة المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية، عطفاً على تدشين تقرير الظل الخاص بالاستعراض الدوري الشامل للدولة الذي يمثل 53 منظمة دولية، وقدمه تحالف المنظمات الحقوقية خلال الدورة 43 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضمن تحالف دولي للمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية.

مسيرة رائدة

واستعرض المتحدثون المسيرة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتناولوا في أوراق عملهم الجهود والمبادرات التي قامت بها في سبيل ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، إضافة إلى عنايتها الكبيرة بالحق في التنمية الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1986، ودعمها للجهود الدولية المعنية بتعزيز الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.

وتوقفوا عند جهود وريادة الإمارات في مجال نشر السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ودورها المحوري في محاربة الإرهاب والتطرف.

وتضمنت الندوة كذلك استعراض مسيرة الإمارات في مجال رعاية واحترام حقوق الإنسان، والتعريف بأبرز مراحل تطور البناء التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وإبراز المراحل الحقوقية المفصلية في مسيرتها وريادتها في مجال حقوق الإنسان.

محاور رئيسة

وتناول «تقرير الظل» محاور رئيسة معنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالإمارات، سواء على صعيد الحقوق المدنية والسياسية أو تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى استعراضه لجهود ومنجزات الدولة على صعيد حماية الحريات وكفالة التمتع الكامل والحر بها. كما ركز على جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مشيداً بتجربتها في مكافحة هذه الجريمة الدولية، وبالاستراتيجية الوطنية التي انتهجتها واستضافتها للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالإتجار بالبشر والذي أشاد بجهود الإمارات في هذا الشأن. وتطرق التقرير كذلك إلى التطورات والمبادرات التشريعية والمؤسساتية التي استهدفت معالجة مختلف القضايا المرتبطة بحقوق العمال وضمانة تمتعهم بمعاملة تميزية تتوافق مع التشريعات والالتزامات الدولية ذات الاختصاص.

مواءمة دولية

وأكد التقرير على أن التشريعات الإماراتية في هذا الشأن تعد الأبرز من حيث المواءمة مع التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق العمالة، راصداً العديد من الإنجازات الخاصة بقوانين وأنظمة العمل بما يكفل تمتع العمالة بكامل حقوقهم القانونية والمالية والإنسانية، وإنشاء نظام خاص بحماية الأجور يشمل جميع العمال بما في ذلك العمالة المنزلية، إضافة إلى إنشاء مكتب لتقديم الدعم القانوني أثناء النزاعات العمالية، وتوفير وحدات رعاية العمالة.

كما أشاد التقرير بالخطة الوطنية الشاملة لأصحاب الهمم التي اعتمدتها الإمارات، وبالسياسة الوطنية لتمكينهم وحمايتهم من الإساءة، وباستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024.

مبادرات نوعية

ويرصد التقرير في هذا الشأن جملة من التطورات التشريعية والمبادرات النوعية، كإصدار العديد من التشريعات والقوانين المعنية بتعزيز حقوق «أصحاب الهمم»، والمصادقة على «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى تقديم الإمارات لتقريرها الدوري الأول إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2475 لعام 2019 والخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة، وإبرامها لاتفاقية مع الأمم المتحدة في العام 2021 بهذا الشأن.

مسيرة

وترسخت مسيرة الإمارات منذ التأسيس في ظل إيمان عميق بأن الإنسان هو محور التنمية بالدولة، وهو أساس وهدف التنمية والتطور المعني بتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وفق المصدر ذاته.كما تناولت المنظمات المنضوية تحت التحالف، في أوراق عملها التي قدمتها خلال الفعالية، جملة الجهود والمبادرات التي قامت بها دولة الإمارات في سبيل ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالدولة. كما تم استعراض جهود وريادة دولة الإمارات في مجال نشر السلام والتسامح والتعايش الإنساني، وبدورها المحوري في محاربة الإرهاب والتطرف.

اهتمام متزايد

وحظي تقرير الظل الذي قدمه تحالف المنظمات الحقوقية الدولية إلى الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المختصين والباحثين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث برز الدور المهم والكبير له في إثراء التقرير التجمعي الذي تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأسهم التقرير بأكبر جزء من التقرير التجمعي، كما كان له بالغ الأثر في التعبير عن رأي المنظمات غير الحكومية وأطراف المصلحة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان بالدولة.

إسهامات

وأبرز التقرير أهم الإسهامات التي تم التعبير عنها في التقرير التجمعي للمفوضية، والذي يعتبر إحدى الوثائق الرسمية المتعلقة بتقديم الاستعراض الدوري الشامل للدولة، مبيناً كذلك أهميته ومحوريته في كونه التقرير الوحيد الذي يتفاعل مع جميع القضايا التي عبر عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في خطابه المعني باعتماد قرار الاستعراض الدوري الشامل للدولة في دورته الثالثة من قبل مجلس حقوق الإنسان.

Email