كشف محمد بن ناصر مدير حل نزاعات الملكية الفكرية في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، لـ«البيان» أن الدائرة نفذت 563 عملية تدوير للبضائع المقلدة التي تم ضبطتها من 2018 وحتى الربع الأول من العام الجاري، بمجمل 21 مليوناً و47 ألف قطعة مقلدة.

وأوضح أن جمارك دبي حققت تقدماً كبيراً في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة والتعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون، إذ بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في الربع الأول من سنة 2023 نحو 112 حالة شملت نحو 10 ملايين قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 29 مليون درهم، وكان عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في سنة 2022 بلغ نحو 388 حالة شملت نحو 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين درهم.

وأكد التزام الدائرة الحفاظ على البيئة في التعامل مع البضائع المقلدة التي يتم ضبطها وقامت الدائرة في سنة 2022 بتنظيم 93 عملية لإعادة التدوير شملت 173 ألف قطعة من البضائع المقلدة، وفي الربع الأول من سنة 2023 تم تنظيم 24 عملية لإعادة التدوير شملت 44 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وتابع: «إعادة التدوير من أفضل الطرائق لإحداث تأثير إيجابي في الحفاظ على البيئة وحمايتها، كما أن إعادة التدوير إعادة معالجة لتلك المنتجات وهذا يعد مهماً ليس فقط للبيئة الطبيعية، ولكن للبشر والأجيال المقبلة، وتأتي عمليات إعادة التدوير في إطار جهودنا لحماية المجتمع من أخطار البضائع المقلدة عبر منع دخولها الدولة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، إذ يقوم المفتشون الجمركيون في المراكز الجمركية التابعة لجمارك دبي بضبط البضائع المقلدة وتتم متابعة الإجراءات القانونية المطبقة لضمان عدم وصولها للأسواق، ولا تكتفي الدائرة بذلك بل توفر لأصحاب العلامات التجارية خيار إعادة تحويل البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية، إذ يشارك معنا في أثناء عمليات إعادة التدوير ممثلو أصحاب العلامات التجارية لإطلاعهم على طبيعة الإجراءات المتخذة في عمليات إعادة التدوير».

تدريب

من جهته، قال مالك حنوف مدير مجلس أصحاب العلامات التجارية في الخليج: إن دور المجلس يتمثل في تقديم الاستشارات وتدريب قانوني وعملي للتعرف إلى المنتجات الأصلية والتفرقة بينها وبين المقلدة، إضافة إلى تسجيل هذه العلامات لدى وزارة الاقتصاد أو لدى الجمارك في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان وجود أفضل حماية للعلامات التجارية، فضلاً عن تنمية مهارات المفتشين بشكل عام.

وأشار إلى أن الشراكة مع الدائرة تتوج بالتعاون المتميز والمستمر بين الجانبين لإرساء أفضل أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي بأخطار المنتجات المقلدة والمزورة وأثرها في الاقتصاد والمجتمع والفرد.

وأكد حنوف أن هناك نوعين من أنظمة التسجيل للعلامات التجارية، الأول عن طريق وزارة الاقتصاد وبلغ فيه عدد المسجلين أكثر من 50 ألف علامة مسجلة، والثاني جمارك دبي وبلغ فيه عدد المسجلين أكثر من 10 آلاف علامة تجارية.

فعالية الإجراءات

وقال أحمد ظاظا شريك في إدارة الملكية الفكرية في مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة: أن ما يميز إجراءات جمارك دبي عبر إدارة حماية الملكية الفكرية، سرعة الإجراءات التي تتلخص بأسبوع لقبول الشكاوى وحجز البضائع المقلدة، أما مرحلة إصدار القرار فقد تمتد شهرين وبعضها يمتد بضعة أشهر، ولفت إلى أن أهمية الإجراءات الإدارية الجمركية تكمن في وقف البضائع قبل أن تصل للمستهلك النهائي وبذلك هي ليست محصورة بإجراءات حدودية وإنما يتعدى مداها ليصل إلى المستهلك والتأثير إيجاباً في اقتصاد الدولة.

وذكر أن الإجراءات الجمركية هي الدرع الحامية للدولة في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وتطور اقتصاد الدول وفي هذا تحتل جمارك دبي المقدمة.