اعتمدت اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة الدولية طلب دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد بالتعاون والشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الربع الأول من سنة 2024.
وتأتي استضافة الإمارات الحدث العالمي المهم تجسيداً لعلاقة التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي واستمراراً لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الدولية، كما يأتي استضافة الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، انسجاماً مع السمعة والمكانة اللتين تحظى بهما دولة الإمارات عبر عضويتها في منظمة التجارة العالمية، باحتسابها لاعباً رئيساً في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، كما يأتي تتويجاً لجهود ومكانة دولة الإمارات بوابة رئيسة للتجارة والاستثمار العالمي.
اشادة
وأشاد المشاركون في الجلسة (51) للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، بجهود دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمؤتمر البرلماني عن المنظمة، والذي يعد مشروعاً مشتركاً بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز شفافة منظمة التجارة العالمية.
وأكد مروان المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل الدولة في اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على دعم أجندة التجارة متعددة الأطراف، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في خريطة التجارة العالمية، وسجلها الحافل محوراً أساسياً للتجارة العالمية، ودعم الجهود والمبادرات والحوارات كافة التي من شأنها إيجاد نظام اقتصادي عالمي يتسم بالعدالة والاستدامة والمرونة والشمول ما يتيح للجميع الاستفادة منه.
وأكد المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجلسة، في مناقشة موضوع عن «استكشاف السبل لتعزيز تبادل الممارسات الجيدة بين البرلمانيين لتعزيز التجارة العالمية»، أن المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية يعد إحدى الفرص المهمة لتبادل وتقاسم أفضل الممارسات والمعارف لتحسين الأطر التشريعية والرقابية للبرلمانات في مجال التجارة الدولية، علاوة على تبادل الآراء والاقتراحات، وزيادة التعاون وتنسيق الإجراءات البرلمانية في مجال دعم التجارة الدولية متعددة الأطراف ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص.
كما أكد أن دولة الإمارات على استعداد دائم لتبادل التجارب والمعارف في مجال دعم مستقبل التجارة العالمية وخاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، ولا سيما أنها المستضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) لمنظمة التجارة العالمية في سنة 2024.
وقال في مداخلة عن «الدورة السنوية المقبلة للمؤتمر البرلماني عن منظمة التجارة العالمية»، إنه بحسب تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية في سنة 2022، بمجمل 599 مليار دولار، إذ أسهمت بـ2.4 في المئة من صادرات العالم من السلع، محققة نمواً بنسبة 41 في المئة، ولعل تلك الأرقام تعكس مدى حيوية وتنوع وانفتاح الاقتصاد الإماراتي القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما يمثل دليلاً ناصعاً على استحقاق دولة الإمارات استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم أجندة التجارة متعددة الأطراف، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في خريطة التجارة العالمية، وسجلها الحافل محوراً أساسياً للتجارة العالمية، ورغبة منها في مواصلة الحوار والتعاون لدعم الجهود والمبادرات كافة التي من شأنها إيجاد نظام اقتصادي عالمي، يتسم بالعدالة والاستدامة والمرونة والشمولية ما يتيح للجميع الاستفادة منه.
إلى ذلك، قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، عدة اقتراحات لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف في ما يخص التجارة العالمية وشملت الاقتراحات، عقد الورش والمنتديات والدورات التدريبية بشكل دوري في مجال تعزيز التجارة الدولية متعددة الأطراف سواء افتراضياً أو حضورياً، ووضع خطط دعم استراتيجية للتنمية والتجارة ولا سيما للدول النامية والأقل نمواً، ما سيتيح نقل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف العالمية للبرلمانات.
مداخلة
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية عن «اتفاقية دعم قطاع مصايد الأسماك»، قال مروان المهيري: إن الصيد غير القانوني من دون إبلاغ ومن دون تنظيم، يؤدي إلى تقويض ما يبذل على المستويات كافة الوطنية والإقليمية والعالمية من جهود في سبيل تحقيق استدامة مصايد الأسماك، وتحقيق التنوع البيولوجي البحري، ولذا تولي حكومة دولة الإمارات حفظ مواردها البحرية جهوداً حثيثة، ووضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها وتتيح استدامة الموارد، كما أنشأت المحميات البحرية، وعملت على تنفيذ البحوث والدراسات في المجال البيئي، كما عملت على تقنين وتنظيم صيد الأسماك على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط وغير القانوني، إذ حددت مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها والأنواع الممنوع صيدها، وكذلك المواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من الأسماك.