أقام مكتب محاماة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد موكل سابق، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي 46 ألفاً و500 درهم، و5 آلاف درهم ضريبة القيمة المضافة عن مجمل المبلغ وكذلك إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفصيلات القضية إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين طرفي التقاضي، قام محامي المكتب بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته بتمثيل المشكو عليه في 6 قضايا لقاء مبلغ أتعاب 100 ألف درهم، وقد بادر المشكو عليه بدفع مبلغ 53 ألفاً و500 درهم وأخل بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها إضافة إلى 5 آلاف درهم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب أمر التنفيذ، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان واحتياطاً إحالة الدعوى للتحقيق واستجواب المحامي الشاكي.
ومن جانبها أكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المكتب الشاكي اتفق مع المشكو عليه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة لقاء مبلغ أتعاب 100 ألف درهم، وقد بادر المشكو عليه بدفع مبلغ 53 ألفاً و500 درهم وأخل بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها، لتكون الأتعاب المستحقة للمكتب الشاكي مبلغ 46 ألفاً و500 درهم، فيما رفضت المحكمة طلب الشاكي مبلغ 5 آلاف درهم ضريبة القيمة المضافة، إذ لم يقدم شهادة تفيد قيده في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الجهات المعنية. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للمكتب الشاكي، مبلغ 46 ألفاً و500 درهم أتعاب محاماة.