نفـذت وزارة تنمية المجتمع ورشاً توعوية استهدفت 42 ألفاً و532 من فئة كبار المواطنين، تناولت عبرها القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين خلال العام 2021 وفقاً للتقرير السنوي الصادر عنها.
وأصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، بهدف ضمــان تمتعهــم بالحقــوق والحريــات الأساسية التــي كفلهــا الدســتور، وتأكيــد حصولهــم علــى المعلومــات والخدمــات المتعلقـة بحقوقهـم، وتوفيـر الرعايـة والاستقرار النفسـي والاجتماعي والصحـي لهـم، وضمان تمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومن المساهمة في وضع وتصميم وتنفيذ السياسات ذات العلاقة بهم وتعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.
وتأتي الورش التوعوية في سياق التزام وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطة عامة لتنفيذ السياسات اللازمة لتطوير وتنمية ورعاية كبار المواطنين وتوفير التأهيل المناسب لهم إلى جانب التزامات أخرى تتضمن إنشاء قاعدة بيانات بكبار المواطنين والقائمين برعايتهم، والمخالفات الواقعة في حقهم، والخدمات التفصيلية المقدمة لهم، والأبحاث والدراسات المتطورة المتعلقة بهم.
وقد حرصــت وزارة تنميــة المجتمــع علــى دعــم كبــار المواطنيــن، بتوفيـر حزمـة مـن الخدمـات المميـزة ضمـن برنامـج وبطاقـات «فزعــة» للخصومــات، وبموجــب مذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق التكافـل الاجتماعي للعامليـن بـوزارة الداخليـة، فقـد تـم توفير بطاقــة «فزعــة» لجميــع كبــار المواطنيــن المســجلين ضمــن قاعــدة بيانــات وزارة تنميــة المجتمــع وإيصالها إلى منازلهم، علاوة على تنفيذ 10 آلاف و356 زيارة افتراضية للمواطنين ضمن مبادرة «نحن أهلكم»، إلى جانب مجموعة مــن الأنشطة والبرامــج والخدمــات الاجتماعية والصحيــة والتقنيــة والترفيهيــة، التي يتــم تقديمهـا فـي إطـار مبـادرات السياسـة الوطنيـة لكبـار المواطنيـن، تحـت اسـم «باقـة أصحـاب الخبـرة»، ومـن خلال ورش وحملات توعويـة ومجالـس واقعيـة وافتراضيـة.
