يعد نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات وأدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل، حيث أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق، وحرصت الوزارة على تشغيل النظام بشكل متدرج ووفقاً لـ3 مراحل بهدف إتاحة المجال أمام المنشآت لترتيب أوضاعها بما ينسجم مع متطلبات التطبيق الذي بدأ في عام 2009.
قاعدة بيانات
ويعتمد نظام حماية الأجور على أدوات إلكترونية مبتكرة تتشارك فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي، وتستهدف تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وهو ما من شأنه إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة حول مدى التزام المنشآت بسداد الأجر المتفق عليه من عدمه، وبالتالي تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين من رصد ومتابعة المنشآت غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون حدوث حالات منازعات جماعية أو توقف عن العمل.
ولضمان التزام المنشآت وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحويل الأجور عبر الأنظمة المحددة شرطاً أساسياً لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، وحددت 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها من قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة، وأن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
قيد وسداد
وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً الأجر المستحق عند استلامه 80 % فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، ويوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90 % من مجموع العمال.
وبحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، وأما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وأما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية بعد شهر من تاريخ الاستحقاق.
شكوى عمالية
وأما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قُيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون أجر خلال مدة الإجازة.
وفي إطار توسيع نطاق حماية الأجور ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل لبعض مهن العمالة المساعدة بالاشتراك في نظام حماية الأجور ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، وشملت المهن المهندس الزراعي الخاص والمندوب الخاص ومقدم الرعاية المنزلية والمدرس والمدرب الخاص، فيما تركت الاشتراك اختيارياً في النظام لـ14 مهنة، منها مدبرة المنزل ومربية الأطفال والطباخ والسائق الخاص.
ومنحت الوزارة لأصحاب العمل خيارات متنوعة لسداد الأجر عبر النظام، سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي، أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات، وذلك بعد التعاقد معها وفقاً للإجراءات المتبعة.