كشفت إحصاءات وزارة تنمية المجتمع، تلقي إدارة الحماية الاجتماعية 16 طلب احتضان طفل خلال عامي 2022، والعام الجاري، فيما أظهر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، أن الأطفال المحتضنين الذين تم دمجهم بنجاح في أسر حاضنة تجاوز الـ 71 %.
وتسعى إدارة الحمايــة الاجتماعية إلــى دمــج الأطفال مجهولي النسب فــي أسر حاضنة، تتمتــع بالأهلية التربوية والفضيلة الإنسانية لتنشـئة المحتضن، ومراعـاة حقوقه الأدبية والنفسـية والاجتماعية، وفـق معايير تضمـن حقـه فـي الأمن الشـخصي، بمـا يسـهم فـي نمائه وتعزيز ثقته بنفسه وانتماءاته الوطنية.
ويخضع نظام احتضان ورعاية الأطفال مجهولي النسب، إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012.
اشتراطات
ويشترط في الأسر الراغبة في تقديم طلب احتضان، أن تكون مواطنة، ولا يقل عمر أي من الزوجين عن (25) سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تتضمن لائحة الاشتراطات ضرورة خلو الأسر من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية، التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، يؤكد أن الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، مع إقرار أو تعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية أو الترفيهية، وكذا حمايته من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموه الطبيعي، فيما أفادت الوزارة، وفقاً لموقعها الإلكتروني، استثناء بعض الأسر الحاضنة، في ما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض، في حال ثبت أنها لا تشكل خطراً على صحة المحضون، فيما يتم دراسة الطلبات للبت فيها، وترشيح الأسر المستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية خاصته، ومن ثم التواصل مع الأسرة حال توفر الطفل، وتوافق الشروط مع الأسر المتقدمة.