ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع عقدته أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن السلامة الغذائية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة في الاجتماع على دراسة برلمانية أعدها قطاع البحوث في الأمانة العامة، تتضمن ملخصات بحوث علمية ومقالات ودراسات ومقارنات دولية عن السلامة الغذائية، وأوضحت الدراسة التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، إضافة إلى سياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية من الجانب السياسي والاجتماعي.

تحديات

وتطرقت الدراسة إلى المستهدفات الاستراتيجية الخاصة بضمان سلامة الغذاء وتحسين النظم الغذائية في الدولة والتحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف، كما أوضحت الدراسة مدى كفاية التشريعات الصادرة في مجال حماية سلامة الغذاء الاتحادية أو المحلية عبر التحليل والمقارنة في ما بينها، ومدى فاعلية السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الدولة لتحقيق سلامة الغذاء وضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

اعتماد

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وبرئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، تقرير موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل في المتغيرات الاقتصادية في الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بو شهاب، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأدخلت اللجنة في الاجتماع تعديلاتها النهائية على التقرير، وسيتم رفعه إلى المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.