أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها رصدت حتى أمس أكثر من 380 حالة توطين صوري عبر منظومتها التي تراقب بها باستمرار الحالات المشتبه فيها، بهدف التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، كما كشفت الوزارة عن تحقيق نمو تجاوز 11% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، موضحة أن أكثر من 10500 مواطن ومواطنة انضموا منذ بداية العام 2023، ليتجاوز العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي 66 ألفاً.
وأكدت الوزارة في بيان صادر أمس أن ملف التوطين الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة يواصل تسجيل النجاحات في ضوء الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت: من المنتظر أن تشهد وتيرة التوطين في القطاع الخاص نموا متزايدا مع اقتراب الـ 30 من يونيو المقبل وهو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية البالغة 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فما فوق.
وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تتخذ إجراءات حازمة للتصدي للمخالفين في حال تأكدها من وجود حالة «توطين صوري»، موضحة أنها تقوم على الفور بتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة الثالثة على أنظمة الوزارة، وكذلك إحالة المنشأة المخالفة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، مع إيقاف انتفاع «نافس» في حق من ثبت تورطه بـ «التوطين الصوري».
وأكدت الوزارة أن النتائج الإيجابية في ملف التوطين رافقها نمو بنسبة 38% في إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الوزارة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بواقع 20%، فيما بلغ عدد من استفادوا من خدمات الإرشاد المهني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أكثر من 5000 مواطن ومواطنة.
وأشارت إلى أن هناك 5 قطاعات اقتصادية يعمل بها المواطنون خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالأرقام التي تحققت خلال العام الماضي، وهي خدمات الأعمال التي سجل فيها عدد المواطنين نسبة نمو 10% والإنشاءات 14%، والتجارة وخدمات الإصلاح بنسبة نمو 13% والوساطة المالية بنسبة 4% والصناعة التحويلية 10%.
تطوير شامل
وأوضحت أن هذه النتائج تعكس الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل، كما أن النتائج الجديدة تحفّز قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام.
وذكرت الوزارة أن النمو في نتائج التوطين يأتي استكمالاً لما تحقق من نتائج في ملف التوطين خلال 2022، بتوجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما على صعيد ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 70% مقارنةً بالعام 2021.
9 مستويات
وكانت الوزارة قد أصدرت أكثر من 2.1 مليون تصريح عمل خلال 2022 مقارنة بـنحو 1.5 مليون تصريح في 2021، تركز 51% منها بالمستويات المهنية (1 ــ 5) ليرتفع بموجب ذلك إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13% مقارنةً بالعام 2021.
وتصنف الوزارة العاملين في القطاع الخاص وفق تسعة مستويات مهنية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر عن منظمة العمل الدولية، ويضم المستوى الأول المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، ويشمل الثاني الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، بينما يعتبر الثالث للفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والرابع للمهن الكتابية، والخامس لمهن الخدمات والبيع.