نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ورشة تعريفية ببرامج ومبادرات «نافس» لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، وذلك بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2023 ــ 2026، والتي تختص بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية لتطوير الكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في الورشة حرص وزارة العدل على التنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بما يسهم في تعزيز استفادة المحامين والمستشارين القانونيين الإماراتيين من المزايا المقدمة لهم والتي من شأنها تطوير مهاراتهم وتمكينهم من الإسهام في تحقيق اقتصاد تنموي مستدام كونها واحداً من القطاعات الداعمة لخطط دولة الإمارات المستقبلية نحو مئويتها.
وكشف معاليه أن مكاتب المحاماة المسجلة لدى وزارة العدل يبلغ عددها (982)، ويبلغ عدد المحامين المشتغلين والمقيدين في جدول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل (1532)، منهم (990) من الذكور و(542) من الإناث، مشيراً إلى أهمية دورهم في المجتمع باحتسابهم أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة والشركاء الأساسيين في تقديم الخدمة العدلية.
أهداف
من جانبه، أكد غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن المجلس يحرص دائماً على تنظيم هذه الورش التعريفية ولقاءات التوعية الفنية المتخصصة، بما يساعد المجلس على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم والاستفادة من فرص العمل والتوظيف المتاحة في سوق العمل في القطاع الخاص.
وأشاد المزروعي بجهود وزارة العدل في دعم تنظيم ورشة العمل في إطار تكاتف الجهود الحكومية المختلفة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في برنامج التوطين، وتقدم بالشكر إلى المشاركين من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وجمعية المحامين لسرعة تجاوبهم ومشاركتهم الفعالة، مؤكداً ثقته بقدرة الكوادر الإماراتية على تولي المناصب الوظيفية المتميزة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية بالقطاع الخاص، والذي أثبتها فوز إحدى بنات الوطن من المحاميات بجائزة «نافس» في دورتها الأولى الشهر الماضي وهي المحامية حوراء موسى عبدالرسول موسى، مشيراً إلى اهتمام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عبر برنامج «نافس» بالمجالات المهنية كافة في القطاع الخاص ومن ضمنها مجال المحاماة.
كما تفاعل جمهور الورشة؛ من المحامين والمستشارين القانونيين المشاركين، فأثنوا على التنظيم المتميز والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومكاتب المحاماة، وأكدوا أهمية تواصل هذا التعاون وتنظيم هذه الورش لدعم المواطنين الشباب وتعزيز فرصهم الوظيفية في هذا المجال الحيوي، كما شاركت مكاتب المحاماة في الورشة تجربتها في توطين بعض الوظائف والمناصب فيها، مؤكدة تميز ونجاح التجربة وتطلعها لزيادة نسب التوطين في قطاع المحاماة، كما طرح المشاركون عدداً من الأسئلة المهمة عن برنامج «نافس» والتعاون مع وزارة العدل ومجلس التنافسية.
تأهيل
وتم في الورشة التعريف بمبادرات برنامج «نافس» الذي أطلقته الدولة في سبتمبر 2021، والذي يشمل 10 مبادرات مالية وغير مالية مخصصة لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص».
مبادرات
تضمنت الورشة عدداً من المحاور المهمة، وكان من أبرزها تسليط الضوء على حزم المبادرات التي تضمنها برنامج نافس، إذ تشمل الحزمة الأولى 4 مبادرات وهي برنامج «دعم رواتب المواطنين»، وبرنامج «علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص»، وبرنامج «اشتراك»، إلى جانب «برنامج الدعم المؤقت»، فيما تضمنت الحزمة الثانية من المبادرات 4 برامج تدريبية وتأهيلية وتشمل «برنامج كفاءات» وبرنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي» و«برنامج خبرة» و«برنامج الإرشاد المهني»، إضافة إلى مبادرتين تهدفان لتسهيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص ودعم ملف التوطين في هذا القطاع، تشملان «برنامج فرص العمل» و«مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص