ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أول اجتماعات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023 الذي استعرض خطة العمل ومستجدات قطاع الزراعة عالمياً، ومواءمة الجهود المحلية من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية أم القيوين، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
وخلال الاجتماع أكدت معالي مريم المهيري أن الأمن الغذائي يشكل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بالنظر إلى ما تواجهه الدولة من تحديات تتعلق بقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه، إضافة إلى ما يحدث من متغيرات اقتصادية وسياسية في العالم والتي تزيد من الضغوط على أنظمة الغذاء في الدولة، من أجل الاستمرار في العمل بسرعة أكبر وبكفاءة أكبر لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
نموذج
وقالت معاليها: «مع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، فنحن بحاجة إلى إبراز نموذج دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي بأكثر التقنيات والوسائل المستدامة، والتي تساهم في الحد من المتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة على المستوى الوطني والعالمي. وبالتأكيد تمتلك دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لتعزيز أمنها الغذائي القائم على الابتكار، ونمتلك أيضاً مشاريع زراعية مبتكرة وفريدة من نوعها».
وتابعت معاليها: «نثق في قدرتنا جميعاً وقدرة فرق العمل على تنفيذ كل التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية، وأهمها زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي، وتعزيز كل الجهود اللوجستية لضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي والآمن لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة وفي كل الأوقات».
وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية من أجل متابعة كل مؤشرات الأداء والوقوف على ما تم إنجازه بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
مستجدات
كما ناقش المجلس مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي بالنظر إلى مختلف المتغيرات من أجل تقييم الموقف واتخاذ كل ما يلزم لتأمين حاجة الدولة من مختلف السلع الزراعية والغذائية الاستراتيجية وتسهيل حركة تجارة الغذاء ووصولها إلى منافذ الدولة دون أية عقبات.
كما ناقش المجلس خطة العمل الموضوعة خلال عام 2023، بالإضافة إلى عرض خطط عمل اللجان الفنية للعام نفسه.