حافظت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على متطلبات تجديد استحقاقها شهادات مطابقة مواصفات الأيزو الدولية في كلٍّ من أنظمة إدارة الجودة، وإدارة المخاطر، وإدارة استمرارية الأعمال، تبعاً لتعزيز تكامل منظومتي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بالدائرة، مع متطلبات معايير الجودة المؤسسية، ويأتي هذا الإنجاز، في إطار حرص الدائرة على تعزيز جهودها في مسيرة التميز، من خلال تطوير أنظمتها وعملياتها، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، إن اجتياز متطلبات استمرارية شهادات الأيزو الثلاث، يأتي ضمن التزام الدائرة بالتطوير والتحسين المستمر على أنظمة وسياسات العمل وفق مواصفات عالمية، تلبي متطلبات الريادة والتميز في العمل القانوني الحكومي، وتحقق أفضل مؤشرات الأداء، وتضمن الاستدامة في تقديم الخدمات.
وأشار إلى أن تجديد هذه الشهادات، يعكس حرص الدائرة على استمرارية أعمالها بجودة وكفاءة وإنتاجية تلبي تطلعات متعامليها، وفق خطط استباقية لتحليل الأثر على الأعمال، وتقييم المخاطر، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها، وإيجاد البدائل التي تضمن استمرارية الأعمال خلال الأزمات، من خلال توفير قنوات فعالة لحصول المتعاملين على الخدمات دون انقطاع، وبنفس مستويات الجودة.
وقدم بالهول التهنئة لكافة موظفي الدائرة، على هذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المخلصة التي بذلتها فرق العمل بمختلف الوحدات التنظيمية، سعياً للارتقاء المستمر بالأداء، وتحقيق أهداف حكومة دبي واستراتيجيتها.