كشف الملتقى الأول لمحكمة التنفيذ الذي نظمته محاكم دبي ضمن المبادرة التوعوية «خلك قانوني» عن تطبيق الاستراتيجية الجديدة لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام المدنية في الإمارة «قبل نهاية العام الجاري»، متطرقاً بالتفصيل إلى مبادرة «خصخصة إجراءات التنفيذ» لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتحديث نظام الصيغة التنفيذية وتطوير الطلبات الذكية ومنصة إفصاح للاستعلام المبكر عن ممتلكات المنفذ ضده وصولاً إلى منظومة تختزل الوقت وتختصر الإجراءات وتحول تدون تراكم القضايا، معلناً عن إجراءات جديدة للمحامين ومندوبي مكاتب المحاماة تقضي بتسهيل مراجعتهم للمحكمة وتخصيص منافذ خاصة لهم.
حضر الملتقى القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من قضاة محكمة التنفيذ، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وذلك حرصاً من محاكم دبي على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع تحقيقاً لرؤية محاكم وعدد من المحامين والمتخصصين الماليين والمعنيين في المجال.
وأكد القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ للحضور، حرص محاكم دبي على تطوير عدد من المبادرات النوعية الخاصة بإجراءات التنفيذ، من أجل الوصول إلى أفضل تجربة للمتعامل تضمن سرعة تنفيذ الأحكام وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، وتضمن في الوقت نفسه حقوق المتقاضين، وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون، بهدف تحقيق رؤية محاكم دبي بأن تكون الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن فريق التنفيذ في محاكم دبي يعمل وفق منظومة محددة، تبدأ بتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، حيث يحرص الفريق على النزول إلى الميدان لمتابعة العمليات، ومن ثم وضع مجموعة من المبادرات التطويرية، وفق آلية تعمل على تحسين العمليات على الوجه الأمثل، وتشجيع العاملين في محاكم دبي على تبني ثقافة التحسين المستمر لتكون جزءاً أساسياً في خطط العمل، بما يحقق التميز في النتائج والمخرجات.
وأفاد رئيس محكمة التنفيذ أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة مبادرات من ضمنها تطوير نظام الصيغة التنفيذية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحديد المناسب من الرسوم دون تدخل بشري، الأمر الذي يسهم في التسهيل على المتعامل ويبسط الإجراءات، ومبادرة تطوير نظام الطلبات الذكية للتسهيل على المتعامل والقاضي. لافتاً إلى أن أمر الصرف سيكون تلقائياً والمبالغ ستحول إلى حساب طالب التنفيذ خلال 48 ساعة، مشيراً أيضاً إلى وجود موظفين في الوقت الراهن مختصين بفرز القوائم لغايات الصرف بصورة سريعة.