سجلت القضايا العمالية انخفاضاً ملموساً خلال العام الماضي 2022 بنسبة 40%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك نتيجة لجهود التوعية المبذولة والتي ساهمت في تعزيز الثقافة القانونية للعمال والشركات وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي يكفلها قانون العمل في دولة الإمارات.
وأرجع المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، تحقيق هذا الإنجاز النوعي إلى زيادة وعي الشركات والأفراد بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة، ونجاح حملات التوعية التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تستهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية والتعريف بالحقوق والواجبات القانونية، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.