في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الأمني بالتعاون مع الشركاء، في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي، أبرمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي مذكرات تفاهم مع 10 مصارف، يتم بموجبها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، للخروج بأطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية الحاصلة على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على الإسهام بقوة وجدوى في تطوير منظومة العمل الأمني.
وأضاف الجلاف «تعد إمارة دبي وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، ونحرص على تكثيف جهودنا بالتعاون مع شركائنا الداخليين والخارجيين، لتعزيز قوة المنظومة الأمنية، وانطلاقاً من ذلك فإننا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نضع خططاً استراتيجية وفقاً للمتغيرات العالمية، تستشرف مستقبل العمل الأمني في مواجهة الجرائم بمختلف أنواعها، ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية، التي تشهد تحدياً في الأساليب الاحتيالية وفقاً للدراسات العالمية، نظراً لاعتماد الدول والأفراد بصورة أكبر اليوم على التقنية في الممارسات المهنية والشخصية، ولذلك فإننا أيضاً نواكب تلك الاتجاهات، لتكون دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم».
