وزارة العدل: دراسة إسناد دعاوى إلى «قاض روبوت»
تعتزم وزارة العدل إطلاق مشروع القاضي الافتراضي، ومشروع حافظة إلكترونية للسوابق القضائية، ومشروع للترجمة الفورية الرقمية في جلسات التقاضي والمنصة الذكية للتدريب القضائي والقانوني، ومشروع يستهدف أتمتة عمل لجان التوفيق والمصالحة، فضلاً عن دراسة إمكانية إسناد بعض الدعاوى إلى «قاض روبوت»، لا سيما في القضايا التي لا يحتاج الفصل فيها إلى مشاعر إنسانية مثل الدعاوى الإيجارية التي تكون المستندات والعقود هي أساس الفصل فيها.
ثقافة التطوير
وتؤكد الإنجازات التي حققتها وزارة العدل الدور الذي تقوم به الوزارة كشريك مساهم في تحقيق استراتيجيات الدولة، واعتماد المبادرات المبتكرة كممارسة يومية ونهج يرسخ ثقافة التطوير المؤسسية، ويساهم في جعل دولة الإمارات من أوائل الدول المتقدمة.
حيث تعد الإمارات من أكثر دول العالم تمتعاً بالاستقرار والأمان في كافة المجالات، فقد نجحت في خفض عمر القضية ومدة تداولها من 94 يوماً إلى 65 يوماً، في الوقت الذي يصل فيه معدل العمر للقضية إلى 120 يوماً في معظم دول العالم.
ومنذ اعتماد خاصية «البلوك تشين» في تقديم خدمات كاتب العدل الرقمي «عن بعد» فقد تجاوز إجمالي عدد المعاملات المنجزة حاجز الـ 111 ألف معاملة، في الوقت الذي قدمت فيه منظومة «الاستشارات الأسرية عن طريق الذكاء الاصطناعي»، خدمات استشارية لجميع فئات المجتمع وصل عددها إلى 9 آلاف و760 استشارة.
محاكم متخصصة
وفي الوقت الذي تم فيه الاهتمام ببناء القدرات الوطنية من خلال استقطاب وتعيين 21 وكيل نيابة عامة من أبناء الدولة في سبتمبر الماضي، وتزويدهم بالتدريب اللازم لشغل وظائفهم، ومع إعلان الوزارة عن إطلاقها خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 في دورتها الخامسة، والتي تأتي في سياق توجهات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
كانت الحاجة أيضاً لتلبية متطلبات الوزارة بإنشاء محاكم متخصصة على مستوى الدولة.
وهو ما تحقق على أرض الواقع بإصدار معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، قراراً وزارياً رقم 134 لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي نص على أن تُنشأ بمكتب النائب العام، نيابة متخصصة تسمى «النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية»، وتتولى التحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية الناشئة عن مجموعة من الجرائم.
كما شرعت الوزارة في إنشائها «دوائر مصرفية» متخصصة، بنظر الدعاوى المرفوعة من البنوك أو على البنوك، والتي تبدأ قيمتها من مليون درهم فما فوق، وتلك المتعلق منها بدعاوى التسهيلات المالية سواء للأشخاص أو الشركات.
وشهد العام 2022 تدشين مشاريع رئيسية، منها البوابة الاستشارية الذكية، التي تمثل مرحلة جديدة ونموذج عمل فريداً، وتتميز باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي، للرد المباشر على استفسارات المتعاملين.
شهادات مهنية
كما دشنت الوزارة، مشروعين ضمن مشاريع الوزارة التحولية M1، وهي «المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات» ومشروع لتطوير شهادات مهنية قانونية «دبلوم معتمد».
وشهدت الفترة الماضية تطبيق تعديلات كبيرة ومهمة في قانون المعاملات التجارية، جعلت من «الشيكات» سنداً تنفيذياً منحت حامله الحق في طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً.
