أرقام قياسية للتجارة الخارجية غير النفطية
366 مليار درهم الصادرات الوطنية في 2022
التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل مستويات غير مسبوقة | أرشيفية
حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وتخطت لأول مرة في تاريخها تريليونين و233 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع 2021.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، حققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022 مسجلةً 366 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، حيث بلغت نسبة النمو 6 % مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38 % مقارنة مع 2020، و52 % مقارنة مع 2019. كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7 %.
وأظهر التقرير أن الذهب والألمنيوم والزيوت تعدُّ من أهم صادرات الدولة، كما شهدت صادرات الإمارات من الحديد أعلى نمو خلال عام 2022 يليها الحلي والمجوهرات.
وقفزت التجارة الخارجية غير النفطية محققة نمواً غير مسبوق، وتضاعفت من حوالي مليار درهم فقط عام 1971 إلى تريليون و603 مليارات درهم بنهاية عام 2019، إلى أن بلغت تريليونين و233 مليار درهم عام 2022. واستفادت الإمارات من موقعها الجغرافي وعملت على دعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز تجارة الجملة والتجزئة.
ووفرت الدولة البيئة المحلية الجاذبة لتنشيط قطاع التجزئة مع ارتفاع عدد السكان لتعزيز الاقتصاد الوطني. وانطلقت الإمارات مع تطوير بنيتها التحتية لخلق بيئة مشجعة للأعمال وجاذبة للاستثمار وقادرة على رفع النمو الاقتصادي، وتميزت استراتيجية الدولة بالانفتاح التجاري ومنح التسهيلات التجارية.
أولوية استراتيجية
وتمثل التجارة الخارجية إحدى الأولويات الاستراتيجية لحكومة الإمارات، لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، من خلال بناء اقتصاد متنوع وقادر على تلبية الطلب المحلي، وكذلك تنمية الصادرات. وحرصت الإمارات على الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما وقعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الثنائي مع مختلف دول العالم. وأظهرت التقارير العالمية الخاصة بتنافسية التجارة الخارجية، احتلال الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل كلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ.
نقلات نوعية
وأظهر إحصاء لـ «البيان الاقتصادي» حول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تسجيل نقلة نوعية، حيث قفزت من مليار درهم عام 1971، إلى 41.1 مليار درهم عام 1981، وفي السنوات الـ 10 التالية إلى 69.2 مليار درهم عام 1991، ليقفز الرقم إلى 151.1 مليار درهم في عام 2001.
ومع انطلاقة الألفية الجديدة يرتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 754.4 مليار درهم عام 2010، وبعدها بعام واحد فقط يرتفع إلى 927.6 مليار درهم عام 2011، ثم يقفز إجمالي التجارة الخارجية ليصل إلى تريليون و55.9 مليار درهم عام 2012 وبزيادة تصل إلى 60 مليار درهم خلال عام واحد، ليرتفع سنوياً بشكل ملحوظ فيصل إلى تريليون و56.5 مليار درهم عام 2013، والى تريليون و72.4 مليار درهم عام 2014.
وفي عام 2015 حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قفزة نوعية لتصل إلى تريليون و556 مليار درهم، بزيادة تقترب من 584 مليار درهم خلال عام واحد فقط، ثم ترتفع 4 مليارات جديدة لتصل إلى تريليون و588 مليار درهم عام 2016. وفي عام 2017 يزيد إجماليها إلى 24 مليار درهم جديدة ليصل إلى تريليون و612 مليار درهم.
ومع نهاية 2019 بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون و603 مليارات درهم بزيادة قدرها 67 مليار درهم عن عام 2018 الذي بلغت فيه تريليون و536 مليار درهم. وفي عام 2021 بلغت 1.9 تريليون درهم، بينما بلغت 2 تريليون و233 مليار درهم عام 2022.
