أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدورة الأولى من «الحوار الوطني للأمن الغذائي»، بهدف مناقشة مختلف التحديات والموضوعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ذلك من خلال إدارة حوار ونقاش بناء بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.

مزارع وطنية

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، يوم أمس، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد موسى الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من مزارعي المزارع الوطنية ومزارعي القطاع الخاص.

واستعرضت الوزارة خلال الفعالية تفاصيل مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيساً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية، لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات.

وقالت معالي مريم المهيري: إن ملف الأمن الغذائي أحد الملفات المهمة والحيوية في دولة الإمارات والعالم، خاصة في الوقت الذي يشهد فيه هذا الملف المزيد من الضغوط والتحديات.

هدر الأغذية

وأشارت إلى خطوات استراتيجية تمت في السنوات الماضية، مثل تطوير قطاع الإنتاج الغذائي المحلي القائم على التكنولوجيا، وتعزيز مساهمته في تضييق الفجوة الغذائية لدولة الإمارات، ومكافحة ظاهرة فقد وهدر الأغذية، من خلال مبادرة «نعمة»، ومؤخراً أطلقنا مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية.

أولوية استراتيجية

وقال محمد موسى الأميري: إن تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، كما أن تطوير القطاع الزراعي، وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة، وتوسيع قاعدتها، يعتبر أحد الركائز الرئيسة للجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

تسويق المنتجات

ولفت إلى أن الوزارة وضعت العديد من الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأس هذه الخطط، الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة.