قدم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل حول ضوابط الرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي تم الإعداد لها بالشراكة مع برنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج «P2P» والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات «BAFA» وبمشاركة قيّمة من قبل عدد من المؤسسات الحكومية في جمهورية العراق المعنية بالرقابة على تجارة السلع.
برامج
وتأتي هذه الورشة التي عقدت على مدار يومين ضمن سلسلة من البرامج التي ينظمها المكتب التنفيذي للاطلاع على الخبرات وأفضل الممارسات، والتي تؤكد دعم الإمارات لجميع الجهود والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية في سبيل تحقيق الامتثال المتوقّع في الرقابة على الصادرات.
شراكات
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: «إن التشريعات والشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية تعد إحدى أهم الركائز لتحقيق الامتثال في الرقابة على الصادرات، وتسهم في التطور والتنمية الشاملة وتعزيز مدخلات الاقتصاد؛ فعلى المستوى الوطني، نجد للشراكة الاستراتيجية بين الجهات الرقابية في دولة الإمارات دوراً فاعلاً في تحقيق الامتثال وانسيابية الأعمال من خلال التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها في بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات».
وأضاف: «إنّ ورشة العمل فرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات بعضنا البعض، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي».
