وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، للتعاون في المجالين القانوني والمؤسسي، حيث تناولت الاتفاقية تنظيم العمل القانوني المشترك ما بين الجهتين في مجال تقديم المشورة القانونية للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام تشريعات الموارد البشرية لحكومة دبي، والموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.
ووقع الاتفاقية عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
واشتملت الاتفاقية على تأطير التعاون ما بين الدائرة واللجنة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات حول الاستفسارات الواردة من الجهات الحكومية في إمارة دبي حيال التشريعات المنظمة لإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتلك المنظمة لإدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية في دبي، والعمل بروح الفريق الواحد، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات.
خدمات
وقال: إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تسعى باستمرار لوضع التشريعات، التي تنظم إدارة الموارد البشرية الحكومية في دبي، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وتعمل على وضع اللوائح التنفيذية، التي تبسط الإجراءات، بهدف تطوير بيئة العمل، وتحسينها وإتاحة الفرصة للجهات الحكومية لتأدية أعمالها، وتقديم خدماتها بمرونة، وتهيئة الظروف لها لأداء المهام الموكلة إليها بثقة واقتدار وكفاءة.
وأعرب أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن سعادته بإبرام اتفاقية التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمضي قدماً في إرساء دعائم شراكة استراتيجية متينة، وتطوير تعاوننا في النواحي القانونية، لا سيما التشريعات والأطر الناظمة لإدارة الموارد البشرية.
ثقة
وأضاف: «ننظر بثقة حيال الانعكاسات الإيجابية لتعاوننا على المنظومتين القانونية والمؤسسية، وتعزيز كفاءة آليات تقديم المشورة القانونية حول مُجمل نواحي تفسير وتطبيق الأحكام والمواد القانونية، التي تعنى بإدارة الموارد البشرية في الإمارة، وتوحيد الممارسات على هذا الصعيد».
وأكد أن اللجنة العليا للتشريعات ستواصل استكشاف آفاق رفع مستوى التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز تكامل ومرونة المنظومة التشريعية.
كما تضمنت الاتفاقية المبرمة تدعيم مجالات التشاور ما بين الدائرة واللجنة حيال الاستفسارات المطروحة من الجهات الحكومية، والمتعلقة بتفسير أحكام تشريعات الموارد البشرية لحكومة دبي والموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي أو المتعلقة ببيان كيفية تطبيق تلك الأحكام.