شهد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الجلسة الاستراتيجية التي نظمتها الوزارة، تحت شعار «الانطلاق للمستقبل»، في ديوان الوزارة بدبي، بحضور ومشاركة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول. وتم في الجلسة، دراسة معطيات تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، بما يتواءم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومتطلبات المرحلة المقبلة من التنمية المستدامة.
محاور
وحددت الوزارة 8 محاور أساسية للجلسة الاستراتيجية تتصل بأهدافها والمتمثلة في مجال البترول والأصول والتخطيط العمراني والطرق والإسكان والنقل والكهرباء، إضافة إلى محور المياه، وسبل الإسهام في إنجاح «COP 28» المزمع عقده في الإمارات. كما تمت مناقشة أهم التحديات المقبلة التي تحمل فرصاً كبيرة في مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة، لرسم ملامح العمل المشترك بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمواصلات البرية والبحرية والإسكان. ولفت معالي سهيل المزروعي إلى توحيد الجهود لصوغ إطار عمل قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وترجمة لنهج الحكومة في تعزيز الرؤى المستقبلية.
نحو الخمسين
وأضاف معاليه: المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب والجاد وتضافر الجهود وتسخير كل الإمكانات والموارد للحفاظ على المكتسبات، وتسريع وتيرة التنمية الشاملة، التي بدورها تمثل محركاً رئيساً ومستهدفاً مستقبلياً للانطلاقة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وأن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الفرص والتحديات وخطط العمل المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، والتي تستند في مجملها إلى التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ومواكبتها الاستعداد للخمسين سنة المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، والتي بدورها تمثل محور العمل المستقبلي، وأساس الانطلاقة نحو الريادة العالمية.
وأثنى معاليه على جهود وإنجازات فرق عمل الوزارة التي كان لها دور رئيس في ما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة عالمية، مشدداً على ضرورة العمل بجدية على مواجهة التحديات والاستجابة للطموحات، موضحاً أن الاستثمار في الموارد البشرية كان ولا يزال أحد ثوابت ومرتكزات سياسة الإمارات والذي بدوره يشكل خريطة طريق للعمل الحكومي.
الاستدامة
ولفت معاليه إلى أن الوزارة تواصل التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص، لتطوير المنهجيات والسياسات، وإطلاق المبادرات والمشروعات الهادفة لتحقيق الاستدامة، والاستثمار في المستقبل عبر التكيف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.