تصريح رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تعليقاً على تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
شدد التقرير التجميعي للتقييم السادس الصادر عن "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" بوضوحٍ، على ضرورة العمل الطَموح القادر على تحقيق نقلة نوعية تسهم في عودة العالم إلى المسار الصحيح اللازم لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويؤكد العلماء من مختلف أنحاء العالم على ضرورة خفض الانبعاثات بسرعة كافية لتحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مع التركيز في الوقت ذاته على حماية الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ التي أسهمت بأقل قدر في تغير المناخ، ولكنها تعاني أشد تداعياته. لذلك، يجب أن يسير التقدم في العمل المناخي بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما يحتاج العالم إلى إنجاز انتقال واقعي وذكي وعملي في قطاع الطاقة للاستفادة من جميع المصادر المتاحة، مع التركيز على الحد من الانبعاثات وضمان استمرارية النمو عبر عدم التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية".
إن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للعمل المناخي، حيث سيشهد إنجاز أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. وستسعى رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر إلى استعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل. إن التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يوفر لنا جميعاً فرصةً ممتازة لإجراء تصحيح جوهري لمسار العمل المناخي وتسريعه وتطويره من أجل خلق فرص جديدة للاستثمار والنمو، بالتزامن مع إنجاز انتقال واقعي وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة لا يترك أحداً خلف الركب.
وستركز رئاسة مؤتمر COP28 على بناء التوافق وتوحيد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حلول جريئة وطموحة وعملية، مع التركيز على احتواء الجميع وتعزيز الإشراف والمساءلة والشفافية، ونحن بحاجة إلى أن تعزز كافة القطاعات جهودها، خاصةً الصناعات الكبيرة والثقيلة، للإسراع في إعادة العالم إلى المسار الصحيح.
إن التحول الجذري في العمل المناخي سيسهم في تسهيل جمع تريليونات الدولارات واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يعزز النمو والتقدم والازدهار، ويخلق فرص عمل جديدة. ولا بد من مشاركة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في الحلول المنشودة عبر تطوير أدائها لتساعد في إنجاز انتقال عادل وواقعي ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، خصوصاً في دول الجنوب العالمي.
ونوجه من دولة الإمارات دعوة مفتوحة للتكاتف والعمل معاً لتقديم خطة تستند إلى الجهد المتميز الذي تقوم به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتعزيز تنفيذ هذه الخطة عبر تعاون عالمي فعلي يحتوي الجميع ولا يستثني أحداً".
