<p>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، اليوم، في ميدان التخريج بالأكاديمية حفل تخريج الدفعة 23 من الطلبة الضباط والدفعة 2 من دورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم.</p>
<p>وقال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية في كلمة له بهذه المناسبة: «نتوجه بالتهنئة لأبنائنا الضباط منتسبي الدفعة 23 من أكاديمية العلوم الشرطية ومنتسبي دورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم (2) الذين أكملوا مسيرة تعليمهم وتدريبهم بهذا الصرح الأكاديمي والعلمي الكبير الذي أنشئ لتعزيز قدرات الوطن في مجال حماية الأمن وترسيخ العدالة وإعلاء سيادة القانون».</p>
<p>وأضاف أنه منذ أول يوم انخرط فيه أبناؤنا في بداية تحصيلهم العلمي والتدريبي، وهم يتطلعون إلى هذه اللحظة الفاصلة في حياتهم، والتي تضعهم على أعتاب المسؤولية كضباط شرطة يتعين عليهم المشاركة والإسهام إلى جانب زملائهم من الضباط في العمل الشرطي بمختلف المواقع والوحدات الإدارية، وهي بحق مسؤولية كبيرة تستمد قيمتها وأهميتها من الثقة التي منحت لهم من جانب الوطن وقيادته الرشيدة كي يكونوا أمناء على دستور الدولة وقوانينها ونظمها وحراساً على أمن المجتمع وحماة لمقدراته.</p>

أكاديمية الشرطة بالشارقة تحتفل بتخريج دفعة ضباط

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة "الحوار السوداني - السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكوى اعتراضاً على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، معتبرة أن الترحيب بالمبادرة بصيغتها الحالية يتجاوز أولويات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا سيما الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، اللذين ترى القوى أنهما يجب أن يسبقا أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القوى الموقعة على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسوية وشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور المطالبة الأساسية في الشكوى حول تصحيح المسار الأفريقي، من خلال العودة إلى نهج يجعل وقف الحرب والاستجابة للكارثة الإنسانية مدخلاً لأي عملية سياسية، ويضمن حياد الاتحاد الأفريقي وعدم انحيازه لأي من طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى إن بيان المفوضية أغفل الإشارة إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، رغم وضعهما في صدارة أولويات مجلس السلم والأمن، كما انتقدت الترحيب بحوار يجري تحت إدارة طرف واحد وفي مناطق سيطرته، معتبرة أن ذلك لا يوفر شروط الحوار السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن دعم مبادرة سياسية يقودها أحد طرفي الحرب يتعارض، من وجهة نظرها، مع متطلبات الحياد، كما أشارت إلى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ومبدأ عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية، في إشارة إلى "انقلاب البرهان" في 25 أكتوبر 2021، والذي أفضى للوضع الراهن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى أن تصحيح المسار يقتضي الالتزام بالمبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وأكدتها في وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وأولوية وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وضمان مشاركة واسعة للقوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من العملية السياسية، مستندة إلى ما وصفته بدورها في إشعال الحرب واستمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المذكرة من أن إجراء حوار سياسي جزئي من منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، ومن دون مشاركة غالبية القوى السودانية أو وقف للعدائيات، قد يؤدي إلى تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وإضافة انقسام سياسي إلى واقع الانقسام الميداني الذي فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي بمطالبة المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن بيانها الأخير، والتمسك بأن تكون الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل شرطاً ومدخلاً لأي مسار سياسي، إلى جانب ضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة في جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كذلك إلى توحيد مسارات الوساطة، خصوصاً الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضارب المسارات ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة استعدادها لمواصلة التعاون والتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، مشددة على أن هدف الشكوى هو تصحيح مسار الجهود الأفريقية ودفعها نحو وقف الحرب والسلام الشامل، بما يحافظ على وحدة السودان.</div></p>

القوى المدنية تطلب توضيحاً من المفوضية على موقفها المتعارض مع "انقلاب البرهان"

شكوى رسمية إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع حرب السودان

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات حضورها وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب، مع استفادة 668 طالبا وطالبة من سبع دول من برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين منذ إطلاقه عام 2016، فيما يواصل 330 منهم دراستهم حاليا في 11 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 338 طالبا وطالبة تخرجوا في البرنامج بتخصصات حيوية، فيما يواصل الطلبة الحاليون دراساتهم في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منظومة دعم تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، فيما توفر الجامعات المشاركة خصومات وإعفاءات من الرسوم تصل إلى 100% في بعض الجامعات والتخصصات و50% في أخرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313530.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب، ويسهم في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية مستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب والكفاءات، معربا عن الفخر بإسهام مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل مؤهل في تخصصات حيوية.</p><p class='article-text'>وأظهرت إحصاءات الوزارة أن 579 طالبا وطالبة التحقوا بتخصصات الهندسة والتكنولوجيا، مقابل 89 في العلوم الاجتماعية والإدارية والبرامج الطبية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وينتمي المستفيدون من البرنامج إلى البحرين وإثيوبيا وإريتريا وسوريا وتشاد وجمهورية القمر المتحدة وتونس، بما يعزز الروابط التعليمية والثقافية للإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة.</p>

الإمارات: 668 طالبا من 7 دول يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، وضبطت معهم "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أفراد الشبكة "تدريبا عسكريا" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله" الذي كان حليفا رئيسيا للأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري" الذي تقطنه غالبية علوية، وشهد في مارس 2025 أعمال عنف ذات طابع طائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أعلن حزب الله في أبريل 2013، بشكل علني القتال إلى جانب الأسد الذي شكلت بلاده طريق إمداد رئيسي إلى الحزب من داعمته إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إطاحة الأسد في أواخر العام 2024، اتخذت السلطات الجديدة موقفا مناهضا للحزب، وأعلنت مرارا عن توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة به في سوريا، وضبط شحنات أسلحة متوجهة اليه. في المقابل، ينفي الحزب أي وجود أو نشاط له في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما بعدما شابتها إشكاليات كثيرة خلال حكم عائلة الأسد، ويؤكد مسؤولون من الطرفين حرصهما على بدء مرحلة جديدة تقوم على الشراكة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم لبنان في أغسطس السلطات السورية ضابطا سابقا برتبة لواء، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من دمشق التي تتهمه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال خدمته العسكرية.</div></p>

لبنان يوقف ضابطاً سورياً سابقاً ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الطاقة ‌الأمريكي كريس رايت ​ ​ إن 17 ⁠مليون ​برميل من ​النفط عبرت مضيق هرمز يوم ​الاثنين، ​مضيفا أن ذلك ‌يمثل ⁠أعلى مستوى من النفط الخام ​الذي ​يمر ⁠عبر الممر ​المائي منذ ​أن ⁠أدت الحرب الإيرانية ⁠إلى ​انخفاض ​التدفقات.</div></p>

وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت "هرمز" الاثنين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأربعاء، أمراً بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، اعتباراً من 2 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار عقب صدور أمر ملكي بترفيع العميد الركن مجدي الحراسيس إلى رتبة لواء، اعتباراً من التاريخ ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، صدر أمر ملكي بترفيع رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى رتبة فريق، وإحالته إلى التقاعد، اعتباراً من 2 سبتمبر 2026.</div></p>

الأردن.. تعيين مجدي الحراسيس رئيساً لهيئة الأركان المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج توافق رؤى البلدين بشأن ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيسان اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، حيث شدد الرئيس المصري على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة الصين، لتعزيز جهود خفض التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق مقررات الشرعية الدولية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، مشيدا بدعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر وحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيا دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا حرص الصين على تعزيز التنسيق مع مصر في المحافل الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومواصلة العمل المشترك للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعلن الرئيس السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، فيما أكد الرئيس شي حرص بلاده على تشجيع الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز التعاون في البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.</div></p>

مصر والصين تؤكدان توافق الرؤى بشأن خفض التصعيد وحل الأزمات دبلوماسياً

<p class='article-text'>التقى سعادة محمد عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، معالي عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية جمهورية كولومبيا، في مقر الوزارة، وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وكولومبيا وسبل تعزيزها.</p><p class='article-text'>ونقل سعادته إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا بدوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه حمل معالي إسكوبار سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث استكمال إجراءات المصادقة على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين بما يسهم في توفير إطار قانوني مستقر ومحفز لتعزيز حركة التجارة والاستثمار. كما بحثا سبل تشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعرب معالي إسكوبار عن تطلعه إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة، مؤكداً استعداد الحكومة الكولومبية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمشاريع والاستثمارات الإماراتية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة. وقد عبّر معالي إسكوبار عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات، مؤكداً رفضها أي أعمال تهدد أمن الدول وسيادتها وسلامة المدنيين، ومشيداً بدور دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.</p>

سفير الإمارات لدى كولومبيا يلتقي وزير العلاقات الخارجية الكولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيرشح القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو لتولي المنصب بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه لا يستطيع التفكير في شخص "أفضل منه" لتولي أعلى منصب مدني في البحرية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "نحن بحاجة إلى وطنيين مثل هونغ لقيادة قواتنا في البحرية ومشاة البحرية"، داعيا مجلس الشيوخ إلى المصادقة على تعيينه في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون أعلن في أبريل مغادرة سلف كاو، جون فيلان، منصبه من دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أشرف ترامب على حملة إقالات طالت كبار القادة العسكريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم وزير الجيش دان دريسكول استقالته الاثنين، في أعقاب تقارير عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد هونغ كاو في فيتنام وأعيد توطينه لاجئا في الولايات المتحدة عام 1975، وتقاعد من البحرية قبل خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، أخفق في مسعاه للفوز بمقعد في الكونغرس عن الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا.</div></p>

ترامب يعتزم ترشيح هونغ كاو لمنصب وزير البحرية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر المشاهد التي رسخت في ذاكرة الجمهور عن حرب فيتنام، صورة المروحية الأمريكية UH-1 إيروكوا، المعروفة باسم «هيوي»، وهي تحلق في سماء المعارك وأبوابها مفتوحة، بينما يتدلى الجنود من جوانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر هذا المشهد بشكل شهير في فيلم «نهاية العالم الآن» خلال مشهد «موكب الفالكيريات»، لكنه لم يكن مجرد إضافة سينمائية. فقد كان الطيران بأبواب مفتوحة أمرا شائعا بالفعل خلال حرب فيتنام، والسبب يرتبط بطبيعة المهام التي كانت تؤديها هذه المروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تُركت الأبواب مفتوحة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «هيوي» تستخدم على نطاق واسع لنقل الجنود من وإلى مناطق القتال، ولذلك كان من الضروري أن يتمكن الجنود من الصعود والنزول بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان وجود رامي الباب من الأمور المهمة لحماية المروحية أثناء اقترابها من مناطق القتال أو مغادرتها. وكان الرامي يستخدم سلاحه لمواجهة التهديدات المحتملة وحماية المروحية والطاقم والجنود الموجودين على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تصميم مروحية UH-1 يوفّر في بدايته حلولًا مثالية للمهام التي فرضتها طبيعة القتال في فيتنام، إذ احتاج الطاقم إلى التكيف مع ظروف ميدانية متغيرة وسريعة. ومع ازدياد الاعتماد عليها في العمليات القتالية، ظهرت الحاجة إلى تعديل طريقة استخدامها بما يمنح أفراد الطاقم قدرة أكبر على التعامل مع محيط المروحية أثناء التحليق. لذلك جرى التعامل مع المقصورة والأجزاء الجانبية وفق متطلبات المهمة، بدل الالتزام الصارم بالتصميم الأصلي. هذا التكيف الميداني منح الطاقم مرونة أكبر في مراقبة المنطقة المحيطة والاستجابة للتهديدات المفاجئة، خصوصا خلال التحليق فوق مناطق كثيفة وخطرة، حيث كانت طبيعة المعركة تتطلب سرعة في رد الفعل وقدرة مستمرة على مراقبة مختلف الاتجاهات القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، خضعت المقصورة الداخلية لمروحيات UH-1 لتعديلات تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليها، خصوصًا عندما كانت الأولوية لنقل أكبر عدد ممكن من الجنود خلال فترات زمنية قصيرة. وفي بعض الرحلات، كان تجهيز المقصورة يتغير وفق المهمة، بحيث تصبح الحركة داخلها أسهل وأكثر مرونة عند الوصول إلى منطقة العمليات. كما ساعد هذا الترتيب على تسريع خروج الجنود عند الهبوط وتقليل الوقت الذي تبقى فيه المروحية مكشوفة في المناطق الخطرة. ولم تكن هذه التعديلات ثابتة في جميع الرحلات، بل كانت تختلف بحسب طبيعة المهمة وعدد الجنود والمعدات المطلوبة، ما جعل تجهيز المروحية يتكيف باستمرار مع متطلبات العمليات الميدانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا لم تُغلق الأبواب دائمًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحليق بأبواب مفتوحة خيارًا ثابتًا في جميع الرحلات، إذ كانت طبيعة المهمة وارتفاع الطيران والظروف المحيطة تحدد طريقة تشغيل المروحية. فعندما ترتفع UH-1 إلى مستويات أعلى، يصبح انخفاض درجات الحرارة عاملًا مهمًا، ما يجعل إغلاق الأبواب أكثر ملاءمة للطاقم والجنود الموجودين داخلها. أما خلال الطيران المنخفض فوق مناطق العمليات، فكانت الأولوية للجاهزية وسرعة التعامل مع الظروف الميدانية، الأمر الذي جعل الأبواب المفتوحة مشهدًا متكررًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصور التاريخية عن جنود يجلسون بمحاذاة الفتحات الجانبية، بينما تتدلى أرجل بعضهم أثناء التحليق. وقد ارتبط هذا المشهد بطبيعة المهام التي كانت تنفذها المروحيات، وبالحاجة إلى إبقاء الجنود مستعدين للتحرك سريعًا عند الوصول إلى وجهتهم أو عند مواجهة ظروف مفاجئة أثناء الرحلة.</div></p>

وسط رصاص حرب فيتنام.. لماذا كانت مروحيات «هيوي» تحلق بأبواب مفتوحة؟

<p class='article-text'><br>مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرج».<br>ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره صفر بالمئة.<br>وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026. وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.<br>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح. على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط. <br>ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.<br>وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.<br>ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في الإمارات، كما يستبعد صراحة المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.<br>ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.<br>ولا يعني اختيار الإعفاء أنه الخيار الأفضل، إذ تترتب عليه بعض التنازلات الضريبية. فالمكلف الذي يختار الاستفادة منه يفقد خلال تلك السنة بعض المزايا، منها إمكانية ترحيل الخسائر الضريبية ومصروفات الفائدة الصافية غير المستخدمة، إلى جانب عدد من الإعفاءات والتسهيلات والخصومات الضريبية.<br>لذلك قد تحتاج الشركات التي تتكبد خسائر كبيرة في مراحلها الأولى، أو التي يمكن أن تستفيد من أحكام ضريبية خاصة، إلى مقارنة مزايا الإعفاء بالتكاليف المترتبة على اختياره قبل اتخاذ القرار.<br>ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم أن تكاليف تأسيس الشركات وتجديد الرخص التجارية سنوياً والالتزامات التنظيمية تجعل ممارسة الأعمال في الإمارات مكلفة نسبياً مقارنة ببعض الأسواق العالمية، فإن جاذبيتها تستند أيضاً إلى انخفاض الضرائب، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.<br>وعندما أدخلت الإمارات نظام ضريبة الشركات الاتحادية في عام 2023، كان من أبرز التحديات الحفاظ على إحدى مزاياها التقليدية، وهي قدرتها على جذب رواد الأعمال والشركات ذات النشاط الدولي، بالتوازي مع تطبيق ضريبة مباشرة جديدة. ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.<br>ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة، في خطوة تعكس استمرار وضع ريادة الأعمال ونمو الأعمال الصغيرة ضمن أولويات الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات.</p>