مكتوم بن محمد: تمكين المنظومة القضائية يعزز ريادة دبي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، أن القضاء العادل والنزيه والمستقل يعني مجتمعاً مستقراً، يأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس القضائي، الذي عقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وذلك في إطار متابعة سموه لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والحرص على تذليل ما قد يواجه منظومة العمل القضائي من صعوبات، بما يضمن شفافية العمل القضائي في الإمارة ونزاهته، ويحافظ على حقوق المتقاضين.

ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في حسابه عبر «تويتر»: ترأست اجتماع المجلس القضائي واطلعت على إنجازات السلطة القضائية وتوصياتها، كما اعتمدت خططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات والكوادر القضائية. تمكين المنظومة القضائية يرسخ الثقة بالقضاء بهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومجتمع مستقر وتعزيز ريادة دبي.

وصادق سموه خلال الاجتماع على عدد من قرارات تعيين وترقية قضاة في محاكم دبي، بما يدعم المحاكم بالكفاءات القضائية المتميزة القادرة على التعامل مع المتغيرات على ساحة العمل القانوني والقضائي.

وأكد سموه أن تطوير قدرات وكفاءات أعضاء السلطة القضائية هي الأساس في الرقي بمنظومة السلطة القضائية، للتغلب على التحديات التي تواجه العمل القضائي في الإمارة.

خطة

واعتمد سموه خلال الاجتماع الخطة التدريبية لأعضاء السلطة القضائية للعام 2023، التي تضمنت 83 دورة موزعة على 5 برامج هي: برنامج التدريب الأساسي، وبرنامج التدريب المستمر، وبرنامج رفع الكفاءة القضائية، وبرنامج رفع الكفاءة الإدارية، وبرنامج الاتجاهات العالمية والمستقبل.

وأثنى سمو رئيس المجلس القضائي على جهود فرق العمل، التي أنجزت الخطط الاستراتيجية، التي تم مناقشتها واعتمادها، ووجه بمتابعة تنفيذ مختلف محاور تلك الخطط ورفع تقارير دورية بذلك إلى المجلس. وناقش سموه مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، حيث اتخذ سموه مجموعة من القرارات، بشأن ما تم عرضه من جانب أعضاء السلطة القضائية.

رؤية

واطلع سمو رئيس المجلس القضائي على نتائج الخطط الاستراتيجية لجهات السلطة القضائي والتوصيات المستقبلية بشأنها، كما اعتمد سموه الخطط الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها، والتي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، من خلال أهداف ومشاريع ومبادرات تستشرف مستقبل هذه المنظومة.

محاور

وإلى ذلك اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي «2023 - 2025»، والتي تضمنت خريطتها 6 محاور رئيسية هي: محور التحول الرقمي، ومحور تعزيز التنافسية، ومحور تعزيز الحوكمة واستمرارية الأعمال، ومحور استشراف المستقبل، ومحور تطوير الخدمات القضائية، ومحور تعزيز بيئة العمل الداعمة للابتكار.

كما تضمنت الخطة 8 مبادرات ومشاريع مستقبلية من أهمها: «مشروع إفصاح» الرامي لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام المدنية في الإمارة، من خلال تسهيل الاطلاع على أموال وممتلكات الأشخاص بصورة قانونية تحقق التوازن بين خصوصية الأشخاص من جهة والحقوق المتعلقة بتلك الأموال من جهة أخرى.

كما شملت الخطة 8 مجالات مساندة أهمها تطوير إجراءات التقاضي وتطوير حلول التسوية القضائية.

كما اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة «2022 - 2030»، التي تضمنت 12 هدفاً استراتيجياً موزعاً على 4 محاور استراتيجية هي:

نيابة رائدة، حماية الحقوق والحريات، نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع، وممكنات مرنة ومبتكرة، كما تضمنت الخطة 9 مشاريع استراتيجية، تتكامل مع خطة دبي 2030، ومنها مشروع النيابة السيبرانية، ومشروع تطوير المسار الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية. كما شملت الخطة 8 مشاريع مساندة، منها مشروع النظام الإحصائي الذكي، ومشروع المتعامل الذكي.

واعتمد سموه أيضاً خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لمعهد دبي القضائي «2023 - 2025»، التي تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، موزعة على 6 أولويات استراتيجية هي: توفير بيئة تعليمية وتدريبية جاذبة ومتميزة، وتوفير فرص وحلول للجهات المستفيدة من خارج السلطة القضائية، وتحقيق الريادة في النشر والمعرفة القضائية.

وتحقيق التميز المؤسسي والكفاءة التشغيلية، وتوفير بيئة عمل تدعم الإبداع والابتكار، ورفع الجودة والتنافسية في التطوير والتدريب القضائي، كما اشتملت خطة معهد دبي القضائي على 11 مبادرة، موزعة على 3 مشاريع استراتيجية هي:

مشروع مركز التدريب القضائي الرقمي، ومشروع مركز الابتكار القانوني، ومشروع برنامج التميز القضائي، كذلك تضمنت خطة المعهد 7 مبادرات تشغيلية هادفة لتطوير منظومة العمل الإداري في المعهد.

حضور

وحضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وطارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، أمين عام مجلس دبي القضائي وأعضاء مجلس دبي القضائي.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز