طرق دبي تفوز بأربع جوائز في الريادة والاستدامة العالمية
فازت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بجائزة العام لأفضل الأعمال المستدامة Sustainable Business of the Year)) من مؤسسة (الريادة والاستدامة العالمية).
وحصلت الهيئة على الجائزة عن فئة نظام تأجير المركبات الإلكتروني الذي ابتكرته الهيئة من أجل حوكمة نشاط تأجير المركبات عبر تطوير عقود التأجير الإلكترونية وقاعدة البيانات المتكاملة، ويعمل هذا النظام على حوكمة العلاقة بين كل من المتعاملين وشركات التأجير التي يزيد عددها عن 1,500 شركة، وقد أصدر النظام ما يزيد عن (900) ألف عقد خلال عام 2022.
من جهة أخرى، نالت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ثلاث جوائز عالمية عن إنجازاتها وريادتها في النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (Transportation Activities Rental System) أو ما يُطلَقُ عليه اختصاراً بـ (TARS).
وحصلت الهيئة على الجوائز الثلاث عن (3) فئات، وكل فئة من هذه الفئات الثلاث تُعَبّرُ عن إنجاز في مسارٍ معيّنٍ من مسارات النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل، والمسارات هي: أفضل فئة في مستقبل الابتكار الرقمي، أفضل فئة في مستقبل البنية التحتية الرقمية، وأفضل فئة في مستقبل العمليات. وتسلّمت الهيئة الجوائز من مؤسسة آي دي سي لجوائز مشاريع المستقبل (IDC Future Enterprise Awards) التابعة لمجموعة البيانات الدولية (International Data Group) (IDG)، المؤسسة العريقة التي تأسست عام 1964.
ويعتبر فوز الهيئة بهذه الجوائز العالمية المرموقة إقراراً بالإنجازات التي حققتها الهيئة وريادتها في الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية في مجالي النقل اللوجستي والتأجير وتطبيق النظام الإلكتروني (TARS) لتأجير أنشطة النقل الذي أطلقته في سبتمبر من عام 2021.
ويعزز النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل معايير الحوكمة في قطاع تأجير المركبات وتسهيل متابعة العمليات التشغيلية لهذا القطاع، ورفع كفاءة عمليات التفتيش والرقابة من خلال الأتمتة عن طريق توفير الوقت المستغرق في العمل اليدوي لمفتشي الهيئة، وتكامل البيانات عن طريق ربط نظام الهيئة مع أنظمة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والمواءمة مع استراتيجية الهيئة والاستراتيجيات الحكومية الأخرى مثل (التقنيات الرقمية للبلوك تشين) و(المعاملات اللاورقية) واستحداث خدمات مضافة لقطاع تأجير المركبات.
ويهدف هذا النظام إلى وضع إطار تنظيمي متكامل ومرن لتنظيم قطاع تأجير المركبات بجميع أصنافها وتنظيم العلاقة بين شركات تأجير المركبات والمستأجرين.
