محمد بن زايد: الاستثمار في الطفـولـــة استثمار في المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم يمثل أولوية وركيزة أساسية في دولة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر«تويتر» بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: «نسعى من خلال كل ما نقوم به اليوم إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد.. وفي «يوم الطفل الإماراتي» نؤكد أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم.. يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.. الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل».

جاءت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزز مرتكزات عمل الدولة وحرصها على توفير بيئة مثالية للأطفال، وتشكل خريطة طريق لكل الهيئات والمؤسسات في الدولة لتصميم برامج عملها بما يتوافق وصالح الأطفال في المستقبل، وتؤكد أن الاستثمار في الطفولة الإماراتية نهج رسخته القيادة الرشيدة.

وخصّصت الإمارات الـ15 من مارس كل عام يوماً لتحتفل فيه بالطفل الإماراتي، في ظل إنجازات نوعية بذلتها القيادة، كان لها الأثر المباشر في تبوؤ الإمارات مكانة متقدمة إقليمياً وعالمياً، بدءاً بالسياسات والآليات، وانتهاءً بالتشريعات لضمان نموه في بيئة صحية وآمنة وداعمة.

وتكشف الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 «قانون وديمة»، الذي كفل حقوق الطفل الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية، إلى جانب المبادرات الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، كوزارة الداخلية ووزارة تنمية المجتمع، عن مدى حرص الدولة على حماية حقوق الطفل وتعزيز واقعه.

الحلقة الأبرز

كما يعد القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل الحلقة الأبرز في سلسلة تشريعات حماية الطفولة، حيث يتضمن 74 مادة في 12 فصلاً، شملت كل أوجه حماية حقوق الطفل الأساسية، والأسرية، والصحية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، إضافة إلى الحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية.

وعزز قانون حماية الطفل من أهميته بقرار مجلس الوزراء من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل، وجاءت اللائحة التنفيذية في 23 مادة، تضمنت: شروط تشغيل الأطفال، والأماكن المحظورة عليهم، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل، والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها، وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.

وترتكز مبادئ قانون حقوق الطفل في المادة 2 على: تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وحماية مصالحه الفضلى، إضافة إلى الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، وإشراكه في مجالات الحياة المجتمعية، كما تركز تلك المبادئ على نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، وتوعيته بحقوقه، والتزاماته، وواجباته.

ويحظر القانون تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، أو المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.

الوعي المجتمعي

واعتمدت وزارة تنمية المجتمع «نظام صون»، الذي يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإساءة بحق أي من أفراد الأسرة، من خلال توجيه حزمة من الأسئلة، للتوصل إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص، كما أصدرت 440 من قصة «شمس تقول لا»، ضمن سلسلة «قراءات في حقوقي» لنشر قانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز