مذكرة تفاهم لإطلاق «درع دبي للأمن الرقمي»
وقّع مركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لدبي الرقمية، مذكرة تفاهم مع «كرست إنترناشونال» - المنظمة الدولية غير الربحية، والمختصة في قطاع الأمن السيبراني - وذلك بهدف إطلاق المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وهي معيار درع دبي للأمن الرقمي الجديد.
ويعتبر معيار «درع دبي للأمن الرقمي»، مواصفة سيتم تطبيق المرحلة الأولى منها على كافة الأفراد والشركات الذين يقدمون نوعين من خدمات الأمن السيبراني في دبي، وهي: الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وخدمات فحص قابلية الاختراق للمنصات وموثوقيتها، وذلك في إطار سعي دبي الرقمية للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، باعتبار الفضاء الرقمي جزءاً من الثروة الرقمية لدبي والإمارات.
الأكثر أماناً
وسوف يُشكل المعيار مرجعاً عالمي المستوى معترفاً به دولياً، لتقديم الخدمات السيبرانية لحكومة دبي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.
ووقّع الاتفاقية كل من يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، ونك بينسون الرئيس التنفيذي لـ «كرست إنترناشونال».
وتضمنت الاتفاقية تقديم الدعم لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، من خلال ضمان «كرست إنترناشونال» لجودة عمل الشركات والأفراد مزودي الخدمات للجهات الحكومية، حيث سيحصلون على شهادات معتمدة بهذا المجال من جهة مرموقة ومتخصصة مثل «كرست إنترناشونال».
وتؤكد الاتفاقية على توفير «كرست إنترناشونال» لنهج محكم، يسمح بالتحقق من مهارات وكفاءات الأفراد والشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي، وذلك من خلال شبكة المنظمة، التي تضم أكثر من 300 شركة، وآلاف الأفراد المؤهلين.
وقال الشيباني: «نسعى دائماً للارتقاء بجودة خدمات الأمن السيبراني في دبي، وفق أعلى وأحدث المعايير الدولية، وفي هذا الإطار اخترنا «كرست إنترناشونال»، كشريك استراتيجي للمساهمة في ضمان جودة خدمات الأمن السيبراني المقدمة للجهات الحكومية بإمارة دبي، والتي تشمل في مرحلتها الأولى: الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وخدمات فحص قابلية الاختراق للمنصات وموثوقيتها، وأن هذه الجهات تلبي كافة المتطلبات المسبق تحديدها من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني. ونحن نؤمن أن حماية سرية وسلامة وأمن البيانات الحكومية، أولوية استراتيجية لازدهار المستقبل الرقمي لدبي، وممكّن لنمو الاقتصاد الرقمي».
