عبد الله النعيمي في جلسة «خدمات قانونية»:
الدولة نجحت في تغيير شكل المحاكم والمؤسسات القضائية
عبد الله النعيمي متحدثاً في المنتدى | من المصدر
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن دولة الإمارات نجحت في تبنّي التكنولوجيا الرقمية غير التقليدية في مختلف القطاعات والتخصصات، لتغير شكل المحاكم والمؤسسات القضائية تغييراً جذرياً، على مر الأعوام، وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول المتقدمة، في سباق البيانات المفتوحة ورقمنة خدمات وزارة العدل، مشيراً إلى أن حلول الميتافيرس و«شات جي بي تي»، ستقود عمليات تطوير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية المستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في جلسة بعنوان «خدمات قانونية غير نمطية ومرحلة تعزز المرونة»، ضمن منتدى «عن بعد»، الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار.
ورواد القطاع الخاص لمناقشة ثلاث ركائز رئيسة، تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد، لتسريع تبنّي التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.
وأكد معالي عبد الله النعيمي، أن وزارة العدل نجحت في تبني التطبيقات الرقمية منذ عام 2006، عندما بدأت بأول مبادرات التحول الرقمي، والتي كانت تمثل 10 ٪ فقط من مجمل الخدمات الرقمية والإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم حالياً ما نسبته 90 % من الخدمات المؤتمتة والإلكترونية، لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز جودة حياة المجتمع.
واستعرض تجربة نظام الزواج عن بعد، الذي كان من أكثر الأنظمة تميزاً في الوزارة، ورقمنة رفع الدعاوى والتصديقات وخدمات المحامين، مؤكداً أن الوزارة تستشرف المستقبل، من خلال إصدار التشريعات والقوانين المناسبة والمواكبة للتطورات العالمية في المجال الرقمي، وتقديم مختلف الخدمات الرقمية بكل مرونة.
تطوير
وأكد أن القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، في شأن التعاون القضائي، يتم التعامل معه الآن بطرق رقمية استثنائية، وتطوير الإجراءات في دولة الإمارات، بموجب الاتفاقيات مع مختلف الدول، بما يعزز استباقية الدولة، وتبنيها للتقنيات الرقمية التي تعزز من مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم.
وقال معاليه: «إن الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، تؤكد جاهزيتنا في مواجهة التحديات، وإن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة 93 % في عقد الجلسات القضائية عن بعد، وتتميز عن بقية دول العالم في عمر القضية، الذي انخفض من 94 يوماً إلى 65 يوماً، بينما يمتد المعدل الطبيعي لعمر القضية لمدة 120 يوماً، مؤكداً مواصلة تسريع تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أفضل».
