أكدت أن المؤسسات والمصارف لا تطلب البيانات السرية
شرطة دبي تحذر من جرائم النصب والاحتيال الهاتفي
دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين، من متصلين ينتحلون صفة جهات حكومية أو مصرفية، بغرض تنفيذ جرائم احتيال مالية، مُحذرة من تزويد أي متصل بالبيانات البنكية، ومشددة على أنه لا توجد أي جهة حكومية أو مصرفية ستطلب من المتعامل تزويدها بالبيانات البنكية أو الرمز السري.
جاء ذلك، خلال إطلاق القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لحملة توعوية من جرائم النصب والاحتيال الهاتفي، في إطار حرصها على توعية أفراد المجتمع بضرورة عدم التعامل مع مُتصلين مُحتالين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية.
تحويلات مالية
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الحملة تأتي في إطار الحرص على توعية أفراد المجتمع من الجرائم الهاتفية التي يعتمد فيها المُحتالون أسلوب الادعاء للضحية، بضرورة تحديث بياناته الشخصية في الجهات الحكومية أو تحديث حساباته البنكية، بهدف الحصول على البيانات المالية للضحية، ثم الاستيلاء على أمواله عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
وشدد اللواء الجلاف على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية، ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية، عليه الإدراك فوراً بأنه مُحتال، مؤكداً ضرورة عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الاتصالات، وتقديم بلاغ عنها فوراً من خلال أقرب مركز شرطة ذكي «SPS»، أو عبر الاتصال برقم 901، أو من خلال استخدام منصة «Ecrime» أو عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي.
رفع الوعي
وبين اللواء الجلاف أن «جرائم الاتصال الهاتفي»، تعتبر من الجرائم التي يُخطط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية، مُستغلين فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، مشيراً إلى أن حملة التوعية تأتي في إطار رفع نسبة الوعي، ليكون المتعامل أذكى من المحتال، لما لذلك من أهمية بالغة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
إجراءات مباشرة
وأوضح أن من يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم البلاغ لمركز الشرطة الذكي، فيما ستباشر شرطة دبي مُمثلة في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فوراً التحقيق في الواقعة للعمل على إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وضبط المبالغ المستولى عليها.
الحملة التوعوية
وحول الحملة التوعوية، أكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن إطلاق الحملة يأتي في إطار الحملات التوعوية المستمرة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بشكل سنوي، بهدف العمل على رفع نسبة الوعي المجتمعي، وبالتالي الحد من الجريمة، إلى جانب الوقوف عند الظواهر الأمنية التي تؤثر على المجتمع.
وبين الفلاسي أن الحملة تتضمن نشر إعلانات توعوية في الطرق الرئيسية ومناطق الأحياء السكنية، وعلى الدوريات الشرطية، وفي مراكز الشرطة الذكية «SPS» على مستوى إمارة دبي، إلى جانب نشر الإعلانات في أجهزة الصراف الآلي «ATM».
كما بين أن الحملة تتضمن أيضاً توفير التوعية عبر شاشات مطارات دبي، بهدف توعية السياح والزائرين، إلى جانب نشر فيديوهات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين.
