خطـة لتـقيـيم أوضـاع الأطفال بالدولة في التعليم والصحة

أكدت الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن المجلس يعمل حالياً على دراسة وضع الأطفال في الدولة، ضمن إطار برنامج التعاون مع اليونيسيف، وتهدف الدراسة إلى تقييم وضع جميع الأطفال في الدولة، بحيث يشمل التشريعات والبيانات، وآليات التنسيق وغيرها في مجالات التعليم، الصحة، الحماية، الطفولة المبكرة، والمشاركة وغيرها.

 

وقالت: إن المجلس يدعم المساعي الحثيثة للدولة في تعميق مفهوم الاستدامة على المستويات كافة، بما فيها مجال الطفولة، حيث يأتي يوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار «الحق في بيئة مستدامة»، وستكون أهدافنا لهذا العام توعية فئات المجتمع بحقوق الطفل، التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل وقانون «حقوق الطفل وديمة»، وسنقوم بتحفيز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات الخاصة كافة، على العمل من أجل الأطفال وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

 

وأوضحت الفلاسي أن هناك خطة لتطوير جائزة البيئة للطفل هذا العام، وهي جائزة أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي 15 مارس 2020 وتستهدف الأطفال من 7 إلى 18.

 

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز مفهوم العمل البيئي لدى الأطفال، ورفع مستوى وعيهم به، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في مجال البيئة، وتضم هذه الجائزة فئات مختلفة وهي فئة الفيديو التوعوي، وفئة المشاريع التقنية والعلمية، وفئة الحملة التوعوية، وأيضاً فئتي القصص القصيرة والرسم.

 

 

وحول المنافع طويلة الأمد في الاستثمار بالطفولة من خلال المشاريع، التي يتبناها المجلس أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في ديناميكية دائمة ومستمرة استعداداً للمستقبل، وينبع ذلك من الاهتمام البالغ من قبل قيادات الدولة وخصوصاً سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حفظها الله، بهدف تكريس جميع الموارد اللازمة للتنمية الشاملة والمستدامة.

 

وبناء قدرة الأطفال والأمهات في جميع جوانب الحياة لتسهم بشكل فعال في التقدم والازدهار الوطني، ومن هذه المشاريع المثمرة مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2022 ـــ 2027، وهي تطوير واستمرار للاستراتيجيتين السابقتين 2017 ــ 2021.

 

والتي تُعد مرجعاً رئيسياً لصانعي القرار في مجال الأمومة والطفولة، وتكفل الاستراتيجية حقوق جميع الأطفال واليافعين من عمر 0 إلى 18 عاماً في البقاء والصحة والنماء وتعليم جيد النوعية والحماية من العنف والإساءة والإهمال والمشاركة في المجتمع.

 

بحيث يكونوا أفراداً فاعلين ومبدعين في مجتمعهم ووطنهم، وأيضاً هي خطة لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم، التي نسعى من خلالها إلى دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتضمينهم في السياسات والبرامج كافة، بما يضمن مشاركتهم الكاملة في المجتمع وتعزيز حصولهم على كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون تمييز.

 

 

وأشارت إلى استراتيجية الإمارات صديقة للأمهات والأطفال واليافعين، والعمل حالياً على تطويرها، لتحسين جميع جوانب حياة الأطفال واليافعين والأمهات بشكل مباشر أو غير مباشر لينموا ويعيشوا في بيئة آمنة ومستدامة، وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار المستشفيات والخدمات الصحية، والأماكن العامة، ومراكز التسوق، وبيئات العمل، والسياسات والبرامج الوطنية، والحضانات والمدارس، والبنى التحتية والأحياء السكنية.

 

دراسات

 

وفيما يتعلق بتطوير المساعي لدراسة وفهم سلوك الأطفال، قالت الفلاسي إنه من مهام وأساس عمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اقتراح السياسات والاستراتيجيات بناء على البحوث والدراسات التي يجريها أيضاً لكي نستطيع تقديم هذه المقترحات والتوصيات بالشكل المدعوم والعلمي، والذي يهدف إلى خدمة الأمومة والطفولة، وهذا هو النهج المتبع وثقافة المجلس.