مركز جسور: «COP 28» يدعم تحقيق العدالة المناخية
أكدت مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية، أهمية انعقاد الدورة الـ 28 من قمة المناخ بدولة الإمارات نهاية العام الحالي، وقدرتها على وضع استراتيجية فاعلة، تسهم في إحداث التغييرات العالمية اللازمة لتحقيق العدالة المناخية، وإبراز تلك القضايا بصدارة الاهتمام العالمي، بغية الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
الاهتمام العالمي
جاء ذلك في البيان المكتوب الذي أصدره المركز «منظمة دولية تعمل على تطوير الممارسات الإيجابية المعنية بالإعلام والتنمية الإنسانية» المنظمة بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، ومرفوعاً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين، تحت البند الثالث من أجندة عمله، التي انطلق النقاش بشأنها مؤخراً.. أشارت فيه إلى تصدر قضايا التغير المناخي الاهتمام العالمي، لما تمثله من تهديد للحياة على الكوكب، وحرمان التمتع بحقوق الإنسان.
وأشار محمد الحمادي رئيس مركز «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية» بجنيف، إلى أهمية بحث وتناول القضايا المرتبطة بالعدالة المناخية على المستوى الدولي من قبل المنظمات الدولية، بما يعزز من شراكتها الفاعلة في إبراز تلك القضايا، والدفع بتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها المتعلقة بحماية المناخ، ودعم جهود وقدرات الدول النامية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تفرضها عليها التغيرات البيئية والمناخية، وتأكيد الالتزام الدولي باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1994.
مبادرة معنية
وأشاد بالالتزام الكبير الذي تبديه دولة الإمارات بتحقيق العدالة المناخية، وباستضافتها مؤتمر المناخ في دورته الثامنة والعشرين، وبالجهود والإنجازات التي عملت على تحقيقها في هذا المجال، وتعهدها بأن تكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى الحياد الصفري المناخي بحلول عام 2050، وتسهيل وجود أكثر من ثلاثين وكالة وصندوقاً وبرنامجاً ومبادرة معنية بالبيئة والمناخ، ودعمها بالشراكة مع الأمم المتحدة، والتزامها بخطة وطنية طموحة، تهدف لحماية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والسعي للاعتماد على النموذج الاقتصادي الأخضر بالإمارات، والالتزام بدعم جهود الدول النامية المعنية بتحقيق الحياد المناخي، ومواجهة التأثيرات المناخية السلبية في تلك الدول، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومبادرات دولية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المنظمة في بيانها، دور الأمم المتحدة المهم في تعزيز العمل الدولي المعني بحماية المناخ والمحافظة على البيئة، وضرورة التزام جميع الدول بنهج قائم على حقوق الإنسان في الاستجابة العالمية للأزمة التي يواجهها العالم، على صعيد وضع التشريعات، وصنع السياسات الهادفة إلى حماية المناخ، وتحقيق العدالة المناخية.
