القمة العالمية للحكومات: الحكومات هي الأقدر على التعامل مع تحديات هدر الغذاء

أكد تقرير معرفي بعنوان "فقد وهدر الغذاء: حلول منطقة مجلس التعاون الخليجي إزاء هذا التحدي العالمي"، أطلقته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمان" الاستشارية، أهمية دور الحكومات في مواجهة تحديات فقد وهدر الغذاء، كونها الأكثر قدرة على التعامل مع هذه التحديات، من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق الهدف 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بضمان إيجاد أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عرضة لتداعيات مسألة فقد وهدر الغذاء، نظراً لمناخها الحار والجاف، وغيرها من العوامل المؤثرة، ما يستدعي تعزيز الجهود للحد من فقد وهدر الغذاء وتطوير وتسريع المبادرات ذات الصلة وسنّ التشريعات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.

وسلط التقرير الضوء على ضرورة تحديد تعريفات ومنهجيات قياس واضحة تنسجم مع البروتوكول العالمي لفقد وهدر الغذاء، الأمر الذي يُسهم في تقييم حجم التحدي على نحو ملائم، وأكد على أهمية اعتماد منهجية متعددة الجوانب للحد من فقد وهدر الغذاء، بما فيها إقرار لوائح جديدة، وتعزيز جهود التواصل لرفع الوعي، والاستفادة من التقنيات المبتكرة.

محمد الشرهان: القمة منصة لتعميم المعرفة الحكومية

وأكد محمد الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تقرير "فقد وهدر الغذاء: حلول منطقة مجلس التعاون الخليجي إزاء هذا التحدي العالمي" يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز جهود الحكومات لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات، من خلال مكافحة هدر الطعام، وابتكار برامج عمل وحلول مبتكرة ومستدامة ودعم جهود الإنتاج الوطني، والاستهلاك المستدام، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والوصول إلى المستهدفات العالمية في الأمن الغذائي لمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

وقال إن القمة العالمية للحكومات من خلال إصدار هذا التقرير الذي يسلط الضوء على مسألة مهمة تشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه حكومات المنطقة بشكل خاص وحكومات العالم عموماً، فإنها توفر منصة عالمية لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل من خلال جهودها ودورها في تعميم المعرفة الحكومية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتشكيل فرص مستقبلية لدول المنطقة والعالم ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الحكومي وخير المجتمعات البشرية.

صبري حمادة: مزيد من الزخم لمبادرات الحد من هدر الغذاء

من جهته، قال صبري حمادة، مؤلف وشريك لدى أوليفر وايمان: "أولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هذه المسألة مستويات من الأهمية، وتستمر المبادرات التي أطلقتها في كسب المزيد من الزخم. كما تحظى هذه الجهود من القطاع الحكومي بقدر متزايد من الدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأضاف حمادة: "تتسبب مسألة هدر وفقدان الغذاء بالعديد من التبعات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وبالتالي أصبح من الضروري التعاون لإيجاد الحلول وتنفيذها بما يضمن أمن العالم مستقبلاً وازدهاره وعدالته".

تعزيز الوعي

وتطرق التقرير إلى تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن عدد الأشخاص الذي يعانون من الجوع المزمن وصل إلى 828 مليون نسمة عام 2021، مع توقعات بتفاقم الوضع في المستقبل، إضافة إلى تقديرات بأن عدد سكان العالم سيصل بحلول عام 2050 إلى 9.77 مليار نسمة، ما سيشكل ضغطاً على سلاسل القيمة الغذائية في العالم.

ويُعد فقد وهدر الغذاء عنصراً رئيسياً من عناصر الأمن الغذائي، وتُقدر الفاو نسبة فقد وهدر الغذاء بحوالي ثلث الإنتاج العالمي الحالي من الأغذية سنوياً، وفي الوقت ذاته، يرى الخبراء أن هناك فرصة للقضاء على الجوع في العالم في حال الحفاظ على الأغذية من الهدر والفقد، ما يعد خطوة قد تمثل نقلة نوعية للعالم.

وأشار التقرير إلى أن الحكومات تمتلك الوسائل المناسبة للتأثير على سلوك القطاع الخاص من خلال الحوافز والمخالفات، في الوقت الذي ربما يفتقر القطاع الخاص إلى الحوافز المناسبة للحد من الآثار السلبية التي يُسببها فقد وهدر الأغذية على البيئة والموارد الطبيعية، فيما تُسهم قلة الوعي حول التحدي في أوساط المستهلكين النهائيين في تفاقمه، ما يبرز دور الحكومات المحوري في تعزيز الوعي مرة أخرى.

التدابير المعتمدة من حكومات المنطقة لمعالجة فقد وهدر الأغذية

وتناول التقرير العديد من التدابير المعتمدة من حكومات المنطقة لمواجهة تحدي فقد وهدر الأغذية، مستشهداً بتجربة المملكة العربية السعودية في إطار استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى خفض فقد وهدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، بما ينسجم مع التزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي، الجهة الراعية للاستراتيجية، العديد من المبادرات لمعالجة تحدي فقد وهدر الأغذية، بدءاً من دراسة مرجعية شاملة أطلقتها عام 2019 على مستوى المملكة.

وتُعد هذه الدراسة الأكثر شمولاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اعتمدت عينة شملت أكثر من 50 ألف شخص وغطت المناطق الـ 13 في المملكة. فيما تضم المبادرات الأخرى "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم مساهمة القطاع الخاص في هذه الجهود.

ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية طموحة للأمن الغذائي تهدف للوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. ويعد المؤشر أداة ذات مرجعية عالمية مُستخدم على نطاق واسع، طورته مؤسسة إيكونوميست إيمباكت، التابعة لمجموعة إيكونوميست. وتتكون الاستراتيجية من خمسة برامج، يهدف أحدها إلى الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، بما ينسجم مع الهدف 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وطبقت الحكومة العديد من المبادرات محددة الهدف، منها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة" للتشجيع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الغذاء.

كما وضعت دولة قطر استراتيجية الأمن الغذائي لمعالجة مسألة فقد وهدر الأغذية، وأكدت التزامها بتحقيق الهدف 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما وضعت عدداً من الخطط لإطلاق برنامج شامل ومتكامل للتعامل مع المسألة، انطلاقاً من إجراء دراسة مرجعية على المستوى الوطني، ما يمثل تحولاً كبيراً نحو منهجية أكثر شمولية لمعالجة المشكلة، والتي كانت تُواجَه دائماً في السابق بحملات التوعية والاعتماد على القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات أو التقرير الكامل، زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/reports/2023/detail/food-loss-and-waste

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز