10 مبادئ قضائية «اتحادية» لجذب الاستثمارات للإمارات
أعلنت هيئة توحيد المبادئ القضائية بدولة الإمارات انتهائها من إجراءات النظر وتوحيد 10 مبادئ قضائية بين القضاء المحلي والاتحادي .
وأفادت بأن إجراءات توحيد المبادئ القضائية أسهمت في دعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أبواب جديدة أمام المستثمرين الحاليين، لتوسيع مجالات أعمالهم في مختلف إمارات الدولة، مشيرة إلى أن فتح أفرع أخرى للشركات على سبيل المثال، كان يتطلب من المستثمر الالتزام بشروط محددة في إمارة معينة، وعندما يتوجه لفتح فرع في إمارة أخرى يجد أن الإجراءات فيها مختلفة.
المبادئ العامة
وقال الدكتور أحمد محمد الشحي، أمين عام مجلس القضاء الاتحادي، لـ«البيان»: إن الهيئة التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019، بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، ناقشت منذ تشكيلها العديد من الملفات القضائية، من بينها توحيد المبادئ العامة بين جميع المحاكم في الدولة، لمنع تضارب المبادئ.
وأوضح أن الهيئة تتولى مهام توحيد مبادئ القانون وتفادي التضارب الذي يحصل أحياناً بين المبادئ التي تقررها المحاكم في الدولة اتحادياً ومحلياً، وذلك في سبيل التطبيق الموحد للتشريعات النافذة في الدولة؛ حتى يكون الأفراد بشكل عام، والمستثمر بشكل خاص على بيّنة بكل الإجراءات المتعلقة بأعماله واستثماراته، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة مفضلة للمستثمرين وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما أوضح الشحي أن الهيئة تم إنشاؤها برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعضوية قاضيين من كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومن محاكم التمييز والنقض في الدولة.
وبحسب الإجراءات فإن كل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بمختلف درجاتها تلتزم بالمبادئ التي تقررها الهيئة، وتكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه المبادئ سبباً من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانوناً.
