«التغير المناخي» تقف على تحديات مهنة الصيد وتبحث الحلول
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أول اجتماع لجمعيات الصيادين العام الجاري بهدف استعراض رؤية الوزارة المستقبلية لتعزيز جهود الصيادين من أجل تنمية الثروة السمكية في الدولة كأحد أهم ممكنات تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه الصيادين وإيجاد حلول عملية لها. جاء ذلك خلال اجتماع تم عقده في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بحضور الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل قطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من ممثلي جمعيات الصيادين في أبوظبي ورأس الخيمة، وكلباء، والفجيرة، وجمعية صيادي البديه، وجمعية صيادي المناطق الشمالية.
وقالت معالي مريم المهيري: يلعب الصيادون دوراً بارزاً في تعزيز حرفة الصيد التاريخية في الإمارات، والتي تعد إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي الوطني، وبجهودهم وتعاونهم الكامل مع الوزارة، يساهمون في تعزيز الثروة السمكية في الدولة واستدامتها الآن وفي المستقبل. وشهدت الفترة الماضية العديد من الجهود التي قامت بها الوزارة من أجل دعم الصيادين على كافة الأصعدة، ويسعدنا أن نستعرضها أمام ممثلي جمعيات الصيادين.
وأضافت معاليها: يعد نشاط الصيد ومن خلال اتباع نهج يراعي فيه كافة الأبعاد البيئية ركيزة مهمة لتعزيز جهود الإمارات في تحقيق الاستدامة والإيفاء بالتزاماتها المناخية والبيئية أمام العالم، خاصة في ظل إعلان الإمارات 2023 عاماً للاستدامة واستضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28». ونحرص على الارتقاء بنشاط الصيد في كل إمارات الدولة، وسنترجم ذلك على أرض الواقع من خلال المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، كرمت معالي مريم بنت محمد المهيري الصياد عبدالله بن ربيع الذي ساعد على إطلاق سمكة القرش الحوت التي علقت على أحد شواطئ خورفكان مطلع فبراير الماضي، حيث تمكن بخبرته الواسعة بمساعدة مجموعة من الصيادين إلى إعادة السمكة إلى المياه العميقة، وهو ما كان له أثر بيئي ملموس ويعكس مدى الوعي بقضية البيئة والحفاظ على الأحياء المائية المهددة بالانقراض.
من جانبه، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي: إن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم جمعيات الصيادين في مختلف إمارات الدولة، كونها الممثل لجموع الصيادين في الدولة، ونعمل بالتعاون مع تلك الجمعيات من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي يمكن أن تواجه الصيادين من خلال العديد من المبادرات والإجراءات والقرارات التي تسهم في تسهيل أنشطة الصيد، وبما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة.
واستعرض الحمادي جهود وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الفترة الماضية تجاه تعزيز دور الصيادين والوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها في إطار من الشراكة مع كافة الجهات المعنية في كل إمارات الدولة.
