«المحكمة الاتحادية»: الرائحة والصوت علامة تجارية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن التعديلات التي أدخلتها دولة الإمارات في مجال حماية الملكية الفكرية، واكبت أحدث المستجدات التشريعية والقضائية العالمية بشأن العلامات التجارية.
حيث تم اعتبار الرائحة والصوت علامة تجارية، وتم إنشاء لجنة تظلمات العلامات التجارية التي تعد بمثابة محكمة ابتدائية لسرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات لتحقيق التنافسية الدولية والعدالة الناجزة، وهذا ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأفاد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة أمس خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر «حماية حقوق الملكية الفكرية» الذي تنظمه وزارة العدل، إن دولة الإمارات سباقة في امتلاك اقتصاد متنوع تسهم فيه القطاعات غير النفطية كقطاعات التجارة والصناعة وغيرها بنسبة (71 %) من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت نسبة مساهمة القطاع النفطي عند تأسيس الاتحاد في عام واحد وسبعين (1971) هي النسبة الأكبر، وهو ما يبرز الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الاعتماد على الصناعة والتجارة في الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال: إن ثورة المعلومات والتقدم العلمي الهائل الذي نعيشه اليوم جعل العالم وكأنه قرية عالمية صغيرة كادت تختفي فيها حواجز المكان والزمان ولم يعد بإمكان أحد أن يعيش معزولاً عن ما يجري في العالم.
وبيّن المستشار محمد حمد البادي أن هذه التحديات وسرعة إتمام العقود باستخدام التقنية الحديثة وإتمام الصفقات اقتضت ضرورة وضع الحماية التشريعية والقضائية لمنع ووقف أي اعتداء على العلامات التجارية حتى يطمئن التجار والصناع والمستهلكون على حقوقهم.
وتابع: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة صدرت العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لحماية العلامات التجارية حتى صدور القانون رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022، والتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية عموماً والعلامات التجارية خصوصاً، حيث انضمت الدولة أخيراً إلى اتفاقية مدريد في عام 2021.
