أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن فخرها واعتزازها بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات وإسهاماتها المؤثرة فيما حققته الدولة من تقدم وازدهار، وما وصلت إليه من مكانة عالمية مرموقة.
وقالت سموها، إن هذه النجاحات هي ثمرة ونتاج للرؤية الداعمة للقيادة الرشيدة طوال المسيرة المباركة للدولة، وحرصها على توفير كافة الممكنات التشريعية والتنظيمية التي تكفل للمرأة المساهمة البناءة في مختلف مسارات التنمية، ما جعل من هذه التجربة الداعمة نموذجاً عالمياً ملهماً في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها الهدف الخامس بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
شكر وامتنان
وجاء ذلك بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، حيث توجهت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه سموهما من دعم دائم للمرأة، وحرص على إمدادها بكافة الممكنات التي تعينها على إثبات ذاتها وتوسيع نطاق إسهامها في بناء مستقبل الدولة على أسس متوازنة ومستدامة، ضمن رؤية طموحة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات.
وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالرعاية التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها الذي تستحقه في خدمة وطنها من خلال مشاركتها المؤثرة في شتى القطاعات والوصول بها للعالمية.
وقالت سموها، إن هذه الرؤية الداعمة من القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية وصناعة المستقبل نتج عنها تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ 11 عالمياً في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
إحصائية
وثمّنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صُنع القرار، حيث تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو %27.5، وترتفع النسبة إلى %50 في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى المعدلات الإقليمية والعالمية وفقاً للتقارير ومؤشرات التنافسية.
حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
نجاحات
وأكدت سموها حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركة دول المنطقة، والمجتمع الدولي بصفة عامة، الإنجازات والنجاحات التي حققتها في التوازن بين الجنسين، تأكيداً على نهجها المستدام في دعم الجهود الدولية الرامية لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
مشيرةً سموها في هذا الصدد إلى إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي في شهر سبتمبر 2022 «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، كمركز إقليمي لتعزيز التوازن بين الجنسين من خلال نشر وتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات اللازمة لدول المنطقة حول أفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي.
والشراكة النوعية مع المنتدى الاقتصادي العالمي وفق اتفاقية تعاون تم إبرامها في دافوس في شهر يناير الماضي، والتي أصبح مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بموجبها شريكاً معرفياً عالمياً للمنتدى في خطوة تعكس المكانة الرائدة والأدوار المؤثرة للدولة في هذا المجال على مستوى العالم العربي.
كما نظم المجلس العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن «منتدى التوازن بين الجنسين»، الذي عُقد خلال القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير الماضي، لمناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة والعالم ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة قادة الفكر ومسؤولي المنظمات الدولية المعنية وخبراء النوع الاجتماعي من حول العالم.