واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة د. طارق حميد الطاير رئيس اللجنة مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للضرائب.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وخالد عمر الخرجي، ومروان عبيد المهيري أعضاء اللجنة، كما حضرها العضو سعيد راشد العابدي.
وناقشت اللجنة تقرير موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق محاور دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كل أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071، حيث تم مناقشة آلية الإعلان عن فرص العمل في القطاع الحكومي والخاص، وإحصاء عدد المواطنين العاملين في المناطق الحرة، وتطبيق قانون التأمين ضد التعطل على العاملين في المناطق الحرة، ونسب البطالة بين المواطنين خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونتائج إطلاق المبادرات الخاصة بالتوظيف، كما تم التطرق لقانون تنظيم علاقات العمل، ورسوم استقدام العمالة والتوعية بالحقوق والواجبات والتعويض، وآلية التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بعقود العمل.