نظمت وزارة تنمية المجتمع، مختبراً حكومياً لتبادل الرؤى والتصورات في ما يخصُّ الزواج، والذي جاء تحت عنوان (الزواج أسرة الحاضر ومجتمع الغد)، وناقش ثلاثة محاور رئيسة، شملت عزوف الشباب عن الزواج، والدور المؤسسي المشترك للتشجيع على الزواج، والمغالاة في تكاليف الزواج.
وذلك في إطار رؤية تثقيف المقبلين على الزواج وأسرهم بعدم المبالغة في تكاليف الزواج، بما يعود بالفائدة على استقرار الأسرة، وتنشئة الأبناء، وتنمية المجتمع عموماً.
جاء المختبر في سياق الجهود التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع، ممثلة في إدارة منح الزواج، لتحفيز الشباب على الزواج وتشجيع بناء أسر إماراتية مستقرة وسعيدة، ومساندة أبناء الوطن لتجاوز التحديات التي تواجههم لتحقيق تطلعاتهم الأسرية والمجتمعية.
وقد تم عقد المختبر في مبنى (الحبتور بولو ريزوت) بدبي، بمشاركة عدد من الشركاء من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، وطلبة كليات التنقيات العليا، وطلبة أكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وعدد من الجمعيات ذات النفع العام المعنية بقطاع العمل الاجتماعي في الدولة، ومستشارين أسريين واجتماعيين.
توصيات
وأكدت الوزارة حرصها على ترجمة ما جاء من توصيات في المختبر، وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع الجهات المشاركة في المختبر، والمؤسسات ذات الصلة، وبدعم من الجهات الحكومية والخاصة المساندة لجهود تمكين الشباب ودعمهم وتشجيعهم على بناء أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة.
وناقش المحور الأول من مختبر (الزواج أسرة الحاضر ومجتمع الغد) والذي جاء بعنوان «عزوف الشباب عن الزواج»، مجموعة من التحديات تضمنت تكاليف الزواج الباهظة التي تقع على عاتق الشباب، وما ينتج عنها من زيادة في المديونيات وعدم القدرة على توفير الحياه الكريمة، وزيادة حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، وندرة الدراسات الخاصة بالتحديات التي تواجه الشباب للزواج على مستوى الدولة، وبالأخص في مشروع الزواج.
معايير
أما المحور الثاني من مختبر (الزواج أسر الحاضر ومجتمع الغد) والذي ركز على «الدور المؤسسي المشترك للتشجيع على الزواج»، فقد ركز في توصياته على أهمية وضوح معايير الدعم المقدم للزواج في كل إمارة، ومشاركة رجال الأعمال والإسهام في تقديم المساعدات المالية لتيسير الزواج.
وفي ما يخص المحور الثالث (المغالاة في تكاليف الزواج)، أكد المشاركون في المختبر وجود عدد من التحديات، مثل ارتفاع تكاليف الزواج الذي أدى إلى تراكم الديون على المقبلين على الزواج، وتدخل الأهل في تحديد قيمة المهر وإقامة حفلات الزواج، وارتفاع أسعار القاعات.