بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة، أعلنت «الاتحاد للماء والكهرباء» متابعة تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى دعم جهود الاستدامة عبر مسار الاقتصاد الأخضر، وبالتركيز على قطاعات المياه، والطاقة، والبيئة.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي، إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تسعى باستمرار إلى تطوير عملياتها بما ينسجم مع رؤية القيادة.
ويواكب التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والتي أبرز معالمها في المرحلة التنموية الراهنة التركيز على مبادئ الاستدامة، الأمر الذي نرسخ له حالياً واضعين بعين الاعتبار كل الأبعاد المكونة لهذا المفهوم، بما فيها البعد التقني الذي يعبر عن استخدام تقنيات نظيفة تسهم في الحفاظ على الموارد والثروات، وتقلل من العبء البيئي.
وأضاف إن الاتحاد للماء والكهرباء تعمل على 4 محاور أساسية دعماً لتحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية إمدادات المياه في مختلف الظروف..
تتمثل المحاور المشار إليها في وفرة الإنتاج، ورفع القدرة التخزينية، والحفاظ على نوعية المياه ومستوى جودتها، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الداعمة لهذا المورد الحيوي، ممثلة في شبكة النقل والتوزيع.
أبرز المشروعات
وفي التفاصيل، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين سعة 150 مليون جالون يومياً، تعد أبرز المشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة تعلقاً بمحور وفرة الإنتاج، مرجحاً أنها لن تكون الأخيرة، خصوصاً في ظل نتائج بعض الدراسات التي أجريت عن طريق بيوت خبرة متخصصة، والتي توقعت تضاعف احتياجات المناطق التي نقدم خدماتنا فيها من المياه بحلول العام 2036..
مؤكداً مساعي الشركة إلى إبرام الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص عند تنفيذ مشروعاتها طويلة المدى، انطلاقاً من أهمية هذا النوع من الشراكات في التغلب على تحديات تحقيق التنمية المستدامة ورفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات الواعدة، وتمثل المحطة المذكورة أبرز صور هذه الشراكة بمبلغ استثماري يفوق الملياري درهم من خلال نموذج المنتج المستقل الذي تم تنفيذ المشروع من خلاله.
وقال آل علي إن رفع القدرة التخزينية للمياه يمثل بدوره محوراً مهماً في تحقيق استراتيجية الأمن المائي وتأمين استدامة القطاع،.
مؤكداً مساعي الشركة إلى دعم تلك القدرة من خلال سعة تخزينية لا تقل عن نصف المليار جالون، مع إطلاق المشاريع التي من شأنها رفع تلك القدرة تباعاً بالتوازي مع المشروعات الأخرى المتعلقة بالقطاع وارتفاع معدلات النمو السكاني.
وتطرق المهندس يوسف أحمد آل علي، إلى مركز تخزين وتوزيع الخريجة الذي تم إدخاله إلى الخدمة أخيراً، ويمثل أضخم مشروعات الشركة لرفع القدرة التخزينية للمياه، لافتاً إلى أنه قد تم بالتزامن إنشاء مراكز التخزين والتوزيع الأخرى في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد في إنشاء خزاناتها على أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، مثل الخزانات الخرسانية سابقة الإجهاد «prestressed concrete tanks»، ونظام الشدائد المنزلقة «Slip Form»، مما يسهم في تخفيض متطلبات الصيانة وتمديد العمر الافتراضي للخزان.
وقال إن الحفاظ على جودة المياه المنتجة والمخزنة والموزعة على الجمهور، لا يمثل محوراً رئيسياً في دور الشركة لتحقيق استراتيجية الأمن المائي وضمان استدامتها فحسب، بل إنه يمثل أيضاً محوراً مهماً لتحقيق الأمن الصحي على المستوى الوطني، مؤكداً أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تطبق منظومة محكمة في هذا المجال.
محور
أكد المهندس يوسف أحمد آل علي إن محور تطوير البنية التحتية لمرافق المياه لا يقل أهمية عن بقية المحاور المشكلة لمنظومة استدامة القطاع، إذ إنه يتممها من جهة، ويعبر عن رسالة الاتحاد للماء والكهرباء المحققة لرؤيتها من جهة أخرى، وهي الرؤية التي تركز على تحقيق الريادة في تقديم الخدمة ودعم مفهوم الاستدامة بمختلف أبعاده.