شارك حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الندوة الافتراضية التي نظمها مجلس الشورى العُماني أمس حول «دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني».
دعم
وقال حميد العبار في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية «إن دولة الإمارات تحرص على دعم وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، ودعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المواضيع التي تدعم أوجه تعزيز الاستثمار البيني الخليجي، ومسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، وانطلاقاً من هذا الأمر عملت على تطبيق القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأضاف إن دولة الإمارات من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي السباقة في تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي الخليجي والانطلاق به لآفاق أوسع، ووفقاً للبيانات الصادرة من وزارة المالية لدولة الإمارات للعام (2020)، فقد تصدرت الدولة المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العديد من المجالات.
وأكد العبار الدور الحاسم والفعال الذي تلعبه البرلمانات في دفع عجلة التنمية والاقتصاد، حيث يمكن للبرلمانيين من خلال صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية، سن القوانين والرقابة على سياسات الحكومة وبرامجها، لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، ومن هنا تبرز المساهمة القيمة للبرلمانات في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتماشى مع الأجندة والاستراتيجيات الوطنية.
تنمية
وأضاف إنه في هذا الإطار تبرز أهمية أهداف التنمية المستدامة حول تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي ممثل شعب الإمارات عمل في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية بدور فعال في مسيرة البناء والتطور.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني لدول مجلس التعاون لدعم الاقتصاد الوطني، وأهمية قيام المجالس التشريعية الخليجية بتطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوطين التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في التجارة البينية لدول مجلس التعاون، والاستثمار في قطاع الاقتصاد الأخضر، ومجالات الثورة الصناعية والأمن الغذائي والمائي.